دعا مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال إبراهيم معرفي، مخالفي الإقامة إلى ضرورة الاستفادة من البادرة الإنسانية للوزير خالد الجراح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والقرار الوزاري رقم (64/ 2018) والمتضمن منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم، إذا غادروا البلاد خلال الفترة من 29/ 1/ 2018 حتى 22/ 2/ 2018، من أي منفذ من منافذ البلاد.
وأوضح أن «المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم (64/ 2018) دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم هم:
الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 24/ 1/ 2018.
الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة، أو الإقامة، أو للسياحة، أو للتردد، أو للمرور والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل 24/ 1/ 2018.
الأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 24/ 1/ 2018 ولديهم إقامة سارية المفعول ويرغبون في مغادرة البلاد.
المواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شؤون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل، لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور.
الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24/ 1/ 2018 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها.
المتغيبون بعد 4/ 1/ 2016 من العاملين بالقطاع الأهلي وقطاع العمالة المنزلية.
وأشار اللواء معرفي إلى «أنه في حالة مخالفتهم لذلك سوف يتم إبعادهم عن البلاد بعد انتهاء الفترة المحددة بالقرار الوزاري».
وأهاب اللواء طلال معرفي بالمخالفين لقانون إقامة الأجانب بسرعة تسوية أوضاعهم سواء بالحصول على إقامة بعد دفع الغرامات المقررة بشأنهم أو مغادرة البلاد خلال الفترة المحددة بالقرار الوزاري المشار إليه، أنه عند تعديل وضعهم والبقاء داخل البلاد سيتمتعون بالرعاية الصحية والتعليمية والخدمات العامة.
وشدد على أن المخالف الذي يغادر البلاد طواعية خلال مهلة القرار المشار إليه بإمكانه العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة، أما من يتم ضبطهم من المخالفين بعد انتهاء المهلة المشار إليها فسوف يتم إبعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة أن «الإدارة ومن خلال أجهزتها المختلفة وبالتعاون مع قطاعات وزارات الداخلية ستقوم بملاحقة المخالفين، وتطبيق القانون عليهم دون استثناء»، مؤكداً أن وزارة الداخلية جادة في هذه الملاحقة، كما حث الكفلاء على تسليم جوازات سفر المخالفين ليتمكنوا من السفر والاستفادة من المهلة ما لم يكونوا مطلوبين في أية قضايا أخرى، مبنياً أن «هناك خطة متكاملة بتعليمات من القيادة العليا لوزارة الداخلية للقضاء على هذه الظاهرة».
واختتم مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي أن المجموع العام للمشمولين بالقرار من المخالفين يبلغ عددهم 154636 مخالفاً، داعياً السفارات والقنصليات المعنية إلى حث رعاياها على سرعة الاستفادة من القرار الوزاري.
