قال عضو مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين: أعلنت تأييدي طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، استنادًا لاختلافي موضوعيًا مع سياسات الوزيرة وقراراتها تجاه شرائح مجتمعية مهمة مثل القطاعات التعاونية، والعمالية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين في القطاع الخاص، وربات البيوت، ومستحقي المساعدات الاجتماعية.
وأضاف: تمنيت تفرغ الأخت الوزيرة لمراقبة ومحاسبة المشاريع التنموية العملاقة، وكبار المقاولين والمناقصين والنافذين في الكويت، لما عرفناه بها من حزم ومبادرة وتدقيق عوضًا عن الشرائح المجتمعية الأولى بالعناية والرعاية، والرفق واللين، انطلاقاً من المبدأ الإنساني “لئن أفرط في عفو، أحب إليَّ من أن أغلط في عقوبة”، حمل هذا الاستجواب، وطلب طرح الثقة، رسائل لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل –وأي وزير لاحق– وللقائمين على كافة الجهات التابعة بوجوب تطبيق الشريعة السمحاء والتشريعات الوطنية –بالروح والنص معًا وبالمقاصد العليا النبيلة- تجاه المعاقين، والتعاونيين، والمبادرين والعاملين، والأمهات والأرامل والمساكين، وغيرهم.
وعبر الشاهين عن أمله في أن يرى والمجتمع الكويتي نتائج سريعة لهذه الممارسة الديمقراطية الراقية، عبر حماية الجمعيات التعاونية من الخصخصة، ومنع المساس بالمساعدات الاجتماعية ومكافأة ربات الأمهات، واحترام الحريات النقابية والمجتمع المدني من التقييد والإغلاق، وتنفيذ سياسات “تكويت” الوظائف العامة وإصلاح اختلالات التركيبة السكانية، وإصلاح أوضاع هيئة الإعاقة وغيرها.
وأشار إلى أن من وقف مع “طرح الثقة” انحاز لحوادث ووقائع، وشواهد ودلائل، وسياسات وقرارات، مقلقة ومرفوضة دون أي تخوين أو اتهام لمن تبنى موقفًا مغايرًا، فقد شهد لها المستجوبون قبل غيرهم -وشهدتُ لها- بنظافة اليد والعمل الدؤوب، مضيفاً: إنما هي آراء ومواقف تتباين في إطار توخي المصلحة العامة ومصالح المواطنين.
