أكد قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، أن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة أو المتغيبين أو تاركي العمل ويخضعون للقرار الوزاري رقم 64/2018، يسمح لهم بالمغادرة خلال المهلة المحددة بالقرار من دون تبصيمهم بصمة إبعاد، أو مساءلتهم عن غرامة التأخير، وبإمكانهم العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة.
وحث قطاع أمن المنافذ مخالفي الإقامة على ضرورة الاستفادة من البادرة الإنسانية من جانب الشيخ خالد الجراح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والقرار الوزاري رقم 64/2018، والمتضمن منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم، إذا غادروا البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 وحتى 22/2/2018 من أي منفذ من منافذ البلاد.
وأوضح أن المخالفين الذين يسمح لهم بالمغادرة أثناء المهلة المحددة بالقرار الوزاري رقم «64/2018» دون تبصيمهم أو مساءلتهم عن غرامة التأخير المترتبة عليهم وهم:
الأشخاص الذين انتهت إقامتهم العادية أو المؤقتة قبل 24/1/2018.
الأشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب سمة دخول سواء للزيارة أو الإقامة أو للسياحة أو للتردد أو للمرور والتي انتهت المدة المقررة لبقائهم بالبلاد قبل 24/1/2018.
الأشخاص الذين انتهت جوازات سفرهم قبل تاريخ 24/1/2018 ولديهم إقامة سارية ويرغبون في مغادرة البلاد.
المواليد الجدد الذين يتم منحهم إقامة على ذويهم عليهم التقدم لإدارة شئون الإقامة المختصة التابعة لسكن العائل لتسوية وضع المولود خلال مهلة القرار المذكور.
الأشخاص المسجل بشأنهم بلاغات ترك العمل قبل 24/1/2018 بغض النظر عن نوع مادة الإقامة التي يحملونها.
وأضاف أن هناك حالتين من المخالفين الحالة الأولى وهي أن يكون معه جواز السفر الخاص به وفيه الإقامة أو سمة الدخول التأشيرة وفي هذه الحالة يقوم بحجز تذكرة المغادرة ويحضر إلى المطار مباشرة ومنها إلى بلده، والحالة الثانية وهي لفاقد الجواز فعليه مراجعة الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لوضع رقم موحد له ليتمكن قطاع أمن المنافذ بإداراته المختلفة ومنها إدارة جوازات المطار السماح له بالمغادرة لتوثيقها بجهاز الحاسب الآلي.
وأشار إلى أن «عدد المغادرين في أول يوم لتطبيق القرار كان متوسطاً، لأن هناك تخوفاً من البعض بأن يتم تبصيمهم بصمة إبعاد وهذا مفهوم خاطئ والصحيح أنه يتم لهم السماح بالمغادرة دون أي عراقيل وبإمكانهم العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة».
وشدد قطاع أمن المنافذ على أن «الذي يغادر البلاد طواعية خلال مهلة القرار المشار إليه بإمكانه العودة مرة أخرى بإجراءات جديدة، أما من يتم ضبطهم من المخالفين بعد انتهاء المهلة المشار إليها فسوف يتم إبعادهم عن البلاد، ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة».
