قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني إن اللجنة أحالت إلى المجلس تقريرها بشأن تجاوزات بند الضيافة في وزارة الداخلية.
وأوضح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن التقرير بين أنه تم صرف 33 مليون دينارعلى هذا البند، أمّا المبلغ المعتمد بالميزانية لهذا البند فهو مليونا دينار، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت بالإجماع بإحالة الملف إلى النيابة العامة.
من جهة أخرى طالب العدساني اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرها بشأن قانون تعارض المصالح الذي مر عليه نحو العام، معتبرًا أنه قانون حيوي ويحقق المصلحة العامة، فلا يجوز للنائب أن يمارس التجارة ويشرع في الوقت نفسه.
وردًّا على ما ذكره وزير المالية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018/ 2019، قال العدساني إن مصروفات الميزانية سترتفع عن 20 مليار دينار، وقد تصل إلى 22 مليار دينار أو 22.5 مليار، فكيف سيوفرون تلك الأموال ؟
وقال “وزير المالية سيجتمع معنا في لجنة الميزانيات، بخصوص الأرباح المحتجزة وحساب العهد والديون المستحقة، ولا يجوز تعديل الميزانية على حساب جيب المواطنين، ولن نسكت على هذا الأمر”، مجددًا تأكيده أن أي زيادة في الأسعار تعني أنه سيستجواب رئيس الوزراء.
