أعلنت لجنة التحقيق المستقلة حول سوريا، التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها بدأت بالتحقيق في “تقارير تفيد باستخدام غاز الكلور” في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، وبمنطقة الغوطة الشرقية في العاصمة دمشق.
جاء ذلك في بيان مكتوب أصدره رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، وأعرب خلاله عن قلقه العميق من تصاعد الاشتباكات في إدلب والغوطة الشرقية.
وذكّر بينهيرو، بأن الاشتباكات المتصاعدة في إدلب منذ بداية العام الجاري، تسببت بتهجير 250 ألف مدني من أماكنهم.
وأكد أن الأطراف المتصارعة لا تلتزم بمسؤولياتها تجاه قوانين حقوق الإنسان الدولية.
وشدد على أن اللجنة الأممية “قلقة للغاية، حيال تلقيها تقارير مختلفة حول استخدام قنابل تحتوي على غاز الكلور ببلدة سراقب بإدلب ومدينة دوما بالغوطة الشرقية،.. اللجنة بدأت التحقيق في هذه الادعاءات”.
وأمس الأول، شنّ النظام السوري، هجومًا بغاز الكلور على بلدة سراقب الخاضعة لسيطرة المعارضة في إدلب، ما أسفر عن إصابة 7 مدنيين بحالات اختناق.
وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي، إحدى مناطق “خفض التوتر”، التي تم الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة، العام الماضي، بضمانة كل من تركيا وروسيا وإيران.
وفي سياق متصل، تطرق “بينهيرو” إلى الأزمة الإنسانية في الغوطة الشرقية، مشيرا إلى أنه يتم تجويع سكان المنطقة المحاصرة، فضلا عن منعهم من تلقي مساعدات إنسانية.
وارتفع عدد قتلى قصف النظام السوري على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية المحاصرة، اليوم الثلاثاء، إلى 51 مدنياً، بحسب مصادر في الدفاع المدني، لمراسل الأناضول.
وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق “خفض التوتر”، التي تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة، في 2017، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.
كما تتعرض الغوطة الشرقية في محيط دمشق لقصف متواصل جوي وبري من قبل قوات النظام منذ أشهر.
