طالبت وزارة الأمن الوطني الأمريكي في مسودة تقرير السلطات بالولايات المتحدة بالاستمرار في فحص البيانات الشخصية للمهاجرين من المسلمين السنة لتحليل المخاطر التي يشكلونها على المجتمع.
وخلصت مسودة التقرير، التي رصدت 25 هجوماً إرهابياً في الولايات المتحدة بين شهري أكتوبر 2001 وديسمبر 2017، إلى أن “تخصيص الحكومة الأمريكية موارد لتقييم الأشخاص المشتبه بهم بشكل مستمر ستكون له قيمة كبيرة”، وشددت المسودة على ضرورة تعقب المهاجرين إلى البلاد على المدى الطويل.
وإذا ما وجدت التوصيات الواردة بالتقرير طريقها للتنفيذ فإنها ستعني توسيع نطاق سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب على نحوٍ كبير لتشمل، إلى جانب العديد من المهاجرين المسلمين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة، أولئك المقيمين بصورة قانونية في البلاد، بمن فيهم المقيمون الدائمون.
وجاء إعداد التقرير بناء على طلب من مدير الجمارك وحماية الحدود كيفن مكالين في يناير الماضي، والغاية من التقرير -كما ورد بمسودته- هو “الإبلاغ عن حالات التحري عن الزوار الأجانب، وفحص المهاجرين والإجراءات المعمول بها في تقييم الأفراد المقيمين بالولايات المتحدة ممن يشتبه بأن يصبحوا متطرفين مع احتمال تنفيذهم هجوماً عنيفاً”.
وحددت هيئة الجمارك وحماية الحدود شريحة عريضة من المقيمين المسلمين السُّنَّة قالت: إنها عرضة لأن تصبح مشروعاً إرهابياً محتملاً، وذلك استناداً إلى جملة مؤشرات للخطر مثل أن يكون الفرد المعني شاباً من أصول شرق أوسطية أو جنوب آسيوية أو أفريقية.
ويأتي التقرير، الذي وصفه متحدث باسم هيئة الجمارك بأنه يركز حصرياً على التطرف الإسلامي السُّني، عقب دراسة مثيرة للجدل أعدتها وزارة الأمن الوطني ونشرتها في 16 يناير، زعمت أن ثلاثة من كل أربعة أُدينوا بارتكاب جرائم إرهاب دولي أو مخالفات تتعلق بالإرهاب هم من المهاجرين.
