في ضربة قوية لانتهاكات حقوق الصحفيين والإعلاميين والمعارضين المستمرة على يد حكومة الرئيس المصري المنتهية ولايته عبدالفتاح السيسي، أدان الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة استمرار المحاكمات غير العادلة والحملة الحكومية الواسعة ضد وسائل الإعلام المستقلة والمدونين والصحفيين وأصحاب الرأي المعارض، وعدم التزام السلطات المصرية بالقواعد الأممية بشأن الإعلام والصحافة.
جاء ذلك في تقرير الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الثمانين بشأن الانتهاكات التي وجهت للصحفي المصري المعتقل محمود حسين، الذي رصدته منظمة “كوميتي فور جستس” المعنية بمراقبة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، في بيان صادر عنها وصل “المجتمع” نسخة منه، فيما استنكر الفريق الأممي كذلك المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية في القانون المصري الحالي التي تنص على أسباب فضفاضة وغامضة للغاية للاحتجاز السابق للمحاكمة، مثل “الإضرار الشامل بالأمن القومي أو النظام العام”، رغم أن توصية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تقتصر التشريعات التي تمكن أي ضابط شرطة من اعتقال أشخاص دون أمر قضائي في عدد كبير من الظروف، على جعله مطابقاً للمادة 9 (1) من العهد.
وأدان الفريق الأممي الانتهاكات بشأن الصحفي محمود حسين جمعة مراسل قناة “الجزيرة” المحتجز بمصر، وخلص الفريق العامل إلى عدم احترام السلطات المصرية القواعد الدولية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة للصحفي محمود حسين، مؤكدة حدوث العديدة من الانتهاكات من إلقاء القبض على محمود حسين بشكل أخذ طابعاً تعسفياً.
ودعا الفريق مصر إلى السماح بزيارته لها وفقاً للطلب الذي قدمته السلطات المصرية في 25 نوفمبر 2016م، حتى يتمكن من المشاركة مع الحكومة بصورة بناءة وتقديم المساعدة في معالجة شواغله الخطيرة المتعلقة بالحرمان التعسفي من الحرية.
وفي قراره رقم (78/ 2017)، قرر الفريق العامل أن احتجاز محمود حسين المطول دون محاكمة يبدو جزءاً من حملة الحكومة المصرية الواسعة الانتشار على وسائل الإعلام المستقلة والمدونين من أجل الرأي السياسي على خلاف مع الرأي العام، حيث استهدفت الحكومة على وجه الخصوص “الجزيرة” لأخبارها الكاذبة المزعومة، إذ إن اعتقال واحتجاز صحفييها في الماضي يظهران -بعد طرد “الجزيرة” من القاهرة- حرص الحكومة حالياً على اعتقال واحتجاز موظفيها، والاعتداء على منشآتها، والتدخل في عمليات بثها.
كما أثبت الفريق العامل وجود تمييز بحق محمود حسين تمارسه الحكومة المصرية على أساس الرأي السياسي –أو على نحو أدق– الانتماء الصحفي إلى هيئة إذاعة دولية تضعها الحكومة في القائمة السوداء لرأيها السياسي، وتهدف إلى تجاهل المساواة بين النشر، حيث إنه التفسير المقبول الوحيد لإلقاء القبض على حسين واحتجازه دون محاكمة.
كما خلص الفريق العامل إلى أن الصحفي محمود حسين حُرم تعسفاً من حريته بسبب إدانته بالاشتراك مع قناة “الجزيرة” كجزء من العقاب الجماعي الذي تفرضه الحكومة على الرأي السياسي المزعوم لقناة “الجزيرة”، مما يشكل انتهاكاً للمادتين (2) و(7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان 2 (1) و26 من العهد.
وأكد الفريق العامل أيضاً أن اعتقال واحتجاز شقيقي الصحفي محمود حسين واقتحام منزل شقيقته دون أمر قضائي وتعليق أقاربه المقربين من مواقعهم في محطة التلفزيون الحكومية يمكن اعتباره عقاباً جماعياً على ذنبهم بالاشتراك مع محمود حسين، لا يوجد له أي أساس قانوني.
وأنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في قرار لجنة حقوق الإنسان (1991/42) الذي مدد ولاية الفريق العامل ووصفها في قراره (1997/50).
وعملاً بقرار الجمعية العامة (60/ 251) ومقرر مجلس حقوق الإنسان (1/ 102)، تولى المجلس هذه الولاية ومددها مؤخراً لفترة ثلاث سنوات في قرارها (33/ 30) المؤرخ 30 سبتمبر 2016م.
