أعلن عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، عن إدراج مذكرة حجب الثقة بحكومة هاني الملقي، على جدول أعمال جلسة المجلس، مساء الأحد المقبل.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية للمجلس، اليوم الثلاثاء، بحضور هيئة الوزارة (الحكومة)، وفق ما أوردته “الوكالة الأردنية” الرسمية (بترا).
وحسب المادة (54) من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.
وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50% + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.
فيما تُجيز المادة (53) من الدستور، تأجيل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلبت الحكومة ذلك، ولا يتم حل المجلس خلال هذه المدة.
وقال عضو مجلس النواب تامر بينو، في حديث سابق لـ”الأناضول”: إن المذكرة تم تبنيها من قبل كتلة الإصلاح (مجموعة نواب تحالفوا مع حزب جبهة العمل الإسلامي)، المكونة من 14 نائباً، وتم تسليمها للأمانة العامة لعرضها على المجلس.
ويحتاج التصويت على حجب الثقة عنها إلى تصويت الأغلبية المطلقة بعدد 66 نائبًا (من أصل 130).
ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، في يناير الماضي.
وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز إلى تقليص العجز في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.
