شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، في وقفة، تضامناً مع المعتقلين الإداريين (معتقلون دون محاكمة) في السجون “الإسرائيلية”.
ورفع المشاركون خلال الوقفة، التي نظّمتها جمعيتا “واعد” و”مهجة القدس”، المختصتان بشؤون المعتقلين (غير حكوميتان)، في ساحة السرايا بمدينة غزة، لافتات كُتب على بعضها “لا لسياسة الاعتقال الإداري”.
وقال ياسر صالح، مدير مهجة القدس (مقرّبة من حركة الجهاد الإسلامي)، لوكالة “الأناضول”: هذه وقفة دعم وإسناد للأسرى الإداريين، الذين يخوضون خطوة ضد الاحتلال تتمثل في رفضهم للنزول إلى المحاكم “الإسرائيلية”.
وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف إلى جانب المعتقلين الفلسطينيين والضغط على الجانب “الإسرائيلي” لوقف أو التضييق من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، بحق الفلسطينيين.
من جانبه، استنكر محمد جرادة، من “لجنة الأسرى” التابعة للقوى والفصائل الفلسطينية، سياسة “الاعتقال الإداري”.
وقال خلال حديثه لوكالة “الأناضول”: المعتقلون الإداريون يعانون من الممارسات “الإسرائيلية” ومن أبشع الأساليب العنصرية التي يتم استخدامها.
وناشد جرادة المجتمع الدولي بالتحرك العامل لوقف السياسات “الإسرائيلية” بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة الإداريين.
والثلاثاء الماضي، أعلن المعتقلون الإداريون في السجون “الإسرائيلية”، مقاطعتهم للمحاكم، احتجاجاً على اعتقالهم.
والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال دون محاكمة، تُقره المخابرات “الإسرائيلية” بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش “الإسرائيلي”، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.
ومن الممكن أن تمدد السلطات “الإسرائيلية” الحكم الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن “إسرائيل” للخطر.
وتعتقل السلطات “الإسرائيلية” نحو ٦٥٠٠ فلسطيني في سجونها، بينهم ٤٥٠ معتقلاً إدارياً.
