أعلن الجيش المصري، اليوم الإثنين، مقتل 3 عسكريين و4 مسلحين، وتوقيف 417 مشتبهاً، في اليوم الحادي عشر للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.
جاء ذلك في بيان عسكري عاشر، تضمن نتائج مبدئية لخطة “المجابهة الشاملة”، التي أعلنها الجيش في 9 الجاري، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.
ووفق البيان، تم تدمير 5 أهداف عبر القوات الجوية و166 أخرى بقصف مدفعي منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة.
كما تمكنت قوات المداهمة من قتل 4 مسلحين وصفتهم بـ “شديدي الخطورة”، والقبض على 417 مشتبهاً.
وأسفرت المداهمات عن مقتل “ضابط صف ومجندين، وإصابة ضابطين ومجند أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية”.
وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش المصري خسائر في صفوفه منذ بدء العمليات الشاملة بالبلاد، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 67 مسلحًا والموقوفين إلى 1734، منذ بدء العملية حتى الساعة 6:10 (ت.ج)، وفق إحصاء لمراسل “الأناضول” استنادًا إلى البيانات العسكرية.
وأشار البيان أيضاً إلى تفجير 101 عبوة ناسفة على طرق التحرك بمناطق العمليات، وتدمير 4 كهوف و244 وكراً، وضبط مركز إعلامي به أجهزة حواسيب وأجهزة اتصالات لاسلكية، وضبط وتدمير والتحفظ على 27 سيارة و100 دراجة نارية.
ولفت إلى الإفراج عن عدد من المشتبه بهم (لم يحدده) بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وعدم ثبوت تورطهم في أي قضايا.
وأوضح المتحدث العسكري في البيان ذاته، أنه تم تنظيم 601 حاجز ودورية أمنية على الطرق والمحاور الرئيسة واستكمال تنفيذ أعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوي وضبط عدد من المشتبه بهم (لم يحددهم).
كما عززت قوات حرس الحدود مدعومة جواً، تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، ونفذت القوات البحرية مهامها المخططة (لم يحددها) بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر في دعم الأنشطة القتالية وتأمين الشريط الساحلي ضد أعمال التسلل، وفق البيان ذاته.
ومنذ انطلاق خطة المجابهة الشاملة أصدر الجيش المصري، 10 بيانات تتضمن نتائج وأهداف خطته التي ترتكز على تطهير البلاد من “الإرهاب”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصادر مستقلة أو أهلية حول طبيعة العمليات التي تلقى تأييداً من مؤسسات وشخصيات بالبلاد وتحفظات من معارضين، والتي تأتي قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 29 نوفمبر الماضي لإعادة الاستقرار إلى سيناء.
