أكد النائب رياض العدساني أن فحص أرصدة حساب الأصول «العهد»، يشير إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية وحسابات مدينة أخرى والأصول المتداولة الأجنبية ودفعت واعتمادات نقدية بالخارج للسنة المالية 2017/2016 بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وهي عبارة عن مبالغ متراكمة خلال سنوات طويلة، مبيناً أنها مقسمة على النحو التالي:
مبلغ وقدره 1.05 مليار عبارة عن التجاوز بالصرف على ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية
مبلغ وقدره 2.2 مليار دينار يمثل أرصدة مقيدة منذ عدة سنوات دون تسوية علما أن ديوان المحاسبة تحفظ عليها
مبلغ قدره 1.1 مليار دينار هي مبالغ مستحقة على جهات حكومية وأفراد.
مبلغ وقدره 1.5 مليار دينار عبارة عن دفعات مقدمة عن عقود مبرمة، حيث أن إجمالي مبالغ بحساب العهد وصلت إلى 6 مليارات دينار كويتي.
مبلغ وقدره 128 مليون دينار بقاء رواتب بالحسابات نتيجة ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.
وأضاف العدساني أن لجنة الميزانيات بمجلس الأمة ناقشت الموضوع مع الجهات الرقابية والجهات الحكومية، وتم تكليف تلك الجهات وبالتنسيق مع اللجنة لمعالجة الأمر وتسويته محاسبيا والالتزام باللوائح والضوابط وفق قواعد الميزانية وعدم مخالفتها.
