قال الشيخ صباح خالد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي: إن الكويت وخلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وباعتبارها ممثلة للدول العربية ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعتبر “مركزية للعرب والمسلمين”.
وأكد الخالد خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الإثنين، في نيويورك، موقف الكويت المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال “الإسرائيلي” ونيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على أهمية العمل يداً بيد مع الأشقاء الفلسطينيين بكل الأوقات لإبراز أهمية القضية ومعاناة الشعب الفلسطيني.
ونقل الخالد خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتمنيات سموه للرئيس الفلسطيني بدوام الصحة والعافية ولفلسطين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
وفي السياق، قال الخالد في تصريح صحفي بعد اللقاء: تشرفت بلقاء الرئيس محمود عباس، وتحدثنا عن رئاسة دولة الكويت لمجلس الأمن خلال شهر فبراير الجاري، وجهودها في تسليط الضور على قضايانا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعتبر من اقدم القضايا في الأمم المتحدة، ويجب ألا تستمر بهذا الشكل، حيث يجب أن يكون هناك حل لهذه القضية وفق برنامج زمني وعلى مرجعيات المجتمع الدولي.
وأضاف أن مرجعيات المجتمع الدولي لحل القضية الفلسطينية تتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمبادرة العربية للسلام، وجميعها مسلمات يحرص المجتمع الدولي على تطبيقها.
وتابع قائلاً: ننسق مع أشقائنا الفلسطينيين في كل ما يتعلق بالقضية بمجلس الأمن وخلال أنشطة وفعاليات الأمم المتحدة بشكل عام، حيث تعتبر مشاركة الرئيس الفلسطيني في جلسة مجلس الأمن التي تعقد في الـ20 من فبراير الجاري مهمة ونعول عليها الكثير لإطلاع المجتمع الدولي على مستجدات الوضع فيما بتعلق بالقضية الفلسطينية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن موقف دولة الكويت مشرف وأخوي وداعم بشكل كبير، ولولا وجود الكويت بمجلس الأمن لما تمكنا من القدوم إلى هنا، ولولا رئاسة الكويت لمجلس الأمن لما عقدت مثل هذه الجلسة بحضور الرئيس الفلسطيني، فهو جهد مشكور للكويت ولصاحب السمو أمير الكويت حفظه الله، ولوزير الخارجية، ولمندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة.
وقال: إن الكويت عملت كل ما هو مستطاع لتوفير الفرصة التاريخية لفلسطين وللرئيس الفلسطيني للحضور والمشاركة في هذا الاجتماع المهم لمجلس الأمن، ولفتح هذه الجلسة المغلقة لكي يتمكن الرئيس الفلسطيني من التحدث أمام مجلس الأمن وعبره إلى العالم حول الوضع في فلسطين، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.
وأضاف: نحن نقدر هذه الجهود الكبيرة ونتقدم بالشكر لدولة الكويت ولحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه وللحكومة ولوزير الخارجية ونقدر الدعم الكامل والمميز للموقف الفلسطيني والتضحية الكبيرة التي تقدمها الكويت لمساندة الحق الفلسطيني، لأننا نعلم تماماً أن رئاسة مجلس الأمن تتطلب من الدولة المترئسة تقديم الكثير من التضحيات بهذا الخصوص لاسيما في حال تم دعوة فلسطين للحضور على مستوى الرئيس.
وأكد أننا ندرك بأن هذا الموقف لدولة الكويت قد يجعل من الضرورة أن يتم السماح للوفد “الإسرائيلي” للتحدث والرد على كلمة الرئيس محمود عباس، ولكن هذه أصول العمل بمجلس الأمن، وهذا عبء نحمله جميعاً كدول عربية عندما نحمل هذه المسؤولية ونرتقي بها بكل شرف إلى مجلس الأمن ومنه إلى العالم أجمع.
وأعرب المالكي عن شكره وتقديره لدولة الكويت على هذا الموقف الشريف والنبيل والمخلص في هذه اللحظة التاريخية التي لم تتراجع بها الكويت عن دعم القضية الفلسطينية أو تغيب عنها وتحملتها بكل مسؤولية وإخلاص، ونقدر ذلك عالياً باسم كل الشعب الفلسطيني وقيادته.
وأعرب عن أمله في أن يضفي اجتماع مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية بمشاركة الرئيس الفلسطيني الكثير للقضية، ويعطي لصوت فلسطين الزخم المطلوب لكي ينتقل عبر مجلس الأمن برئاسة الكويت إلى العالم أجمع لمعرفة حقيقة الموقف الفلسطيني وعدالة هذه القضية التي يجب أن يتم حلها بأسرع ما يمكن وعبر مجلس الأمن.
وسيعقد مجلس الأمن خلال رئاسة دولة الكويت في شهر فبراير الجاري جلستين لمناقشة القضية الفلسطينية؛ الأولى اليوم الثلاثاء حيث سيتم عقد جلسة حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك فلسطين بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والثانية اجتماع مجلس الأمن “بصيغة آريا” في الـ22 من فبراير الجاري حول الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
