استقالت رانيا أنطونوبولوس، وزيرة التضامن الاجتماعي في اليونان، وزوجة وزير الاقتصاد والتنمية، أمس الإثنين، إثر إقرارها بتلقي نحو ألف يورو شهرياً إعانة حكومية لاستئجار شقة، رغم ثرائها.
وبلغ مجموع ما حصلت عليه الوزيرة، 23 ألف يورو، على مدار عامين، استخدمتها في استئجار شقة سكنية في حي كولوناكي، الفاخر في العاصمة أثينا.
ونقلت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية (خاصة) عن رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس شكره للوزيرة المستقيلة، قائلاً: “نشكرك على مساهمتك المهمة في الحكومة”.
وجاء قرار أنطونوبولوس عقب حملة استهجان بين الرأي العام اليوناني، على خلفية تصريحات للوزيرة المعروفة بكونها ميسورة الحال، حيث أعلنت العام 2015 لدى تولي حقيبة وزارية، أنها تملك أسهمًا بقيمة 340 ألف دولار، دخلها السنوي 70 ألف يورو.
وينص قانون اليونان منذ عام 1994 على منح بدل إيجار مسكن للمسؤولين الحكوميين، بحسب تقارير إعلامية.
وأوضح مسؤولون مقربون من تسيبراس أن الدعم الذي يحصل عليه المسؤولون سيتم إلغاؤه (بعد واقعة أنطونوبولوس)، وفق الصحيفة ذاتها.
كما أعربت الوزيرة المستقيلة عن استعدادها الاعتذار للشعب اليوناني، وقالت: إنها لم تكن تسعى إثارة المشاعر العامة.
وتعهدت كذلك بإعادة المبلغ الذي حصلت عليه إلى خزينة الدولة.
يشار إلى أن زوج الوزيرة المستقيلة، وزير الاقتصاد ديميتريس باباديميتريو، كشف عام 2015 أن ثروته تبلغ 2.7 مليون دولار أمريكي، ويحقق عائداً سنوياً يزيد على 450 ألف دولار.
وتواجه اليونان أزمة اقتصادية ضخمة، مستمرة منذ نحو 8 سنوات، كادت أن تعصف بالدولة الأوروبية، حتى أصبحت على وشك الإفلاس.
وتلقت اليونان 3 دفعات من المساندة المالية بمليارات الدولارات في إطار خطة أوروبية لإنقاذ اقتصادها المنهار منذ عام 2010.
