صادق “الكنيست”، الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، ومنع تشييعهم في جنازات جماهيرية.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن 57 عضوًا في “الكنيست” صوّتوا لصالح تمرير مشروع القانون، مقابل معارضة 11 نائباً وامتناع البقية عن التصويت.
ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية مواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وفرض جملة شروط على ذويهم في حالة الإفراج عنهم؛ وتتعلق بموعد الإفراج عن الجثامين ومراسم التشييع وتوقيتها ومكان وطريقة الدفن.
وبموجب مشروع القانون، “لا تعيد الشرطة الجثث لذويهم، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب”.
ويخول اقتراح القانون الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ووزيرة القضاء إييليت شاكيد، الشرطة باحتجاز جثة الشهيد بذريعة وجود مخاوف حقيقية من أن تؤدي جنازة تشييع الجثمان إلى المس بالأمن أو إلى تنفيذ عمل ضد أهداف للاحتلال.
كما يمنح المشروع المحكمة العليا فقط صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها شرطة الاحتلال، دون أن يحق لها الاعتراض على عدم تسليم جثامين الشهداء.
وجاء في تبرير اقتراح القانون أن موجة العمليات الفلسطينية التي بدأت في أكتوبر 2015 تميزت بعمليات نفذت من قبل أفراد، الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات.
ويحتاج مشروع القانون، الذي حظي بمصادقة برلمانية بالقراءة التمهيدية في 25 يناير 2016، إلى المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذًا.
يشار إلى أن تقديم القانون جاء في أعقاب قرار المحكمة العليا ردًا على الالتماس بشأن تسليم جثث منفذي عملية الأقصى في يوليو 2017، من مدينة أم الفحم (شمالي فلسطين المحتلة 1948)، والتي قتل فيها شرطيان “إسرائيليان”، حيث رفضت شرطة الاحتلال تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، بحجة “المخاطر المحتملة” في حال تنظيم جنازات للمنفذين بدون القيود التي عرضتها الشرطة.
وتحتجز السلطات “الإسرائيلية” 253 جثمانًا لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية).
وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في “مقابر الأرقام”، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.
وتنتهج السلطات “الإسرائيلية” سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.
