دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء أمس السبت، الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله) للالتزام باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في 12 أكتوبر الماضي، بالعاصمة المصرية القاهرة.
جاءت الدعوة على لسان متحدث الحركة، حازم قاسم، في بيان صحفي، رداً على تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وقال قاسم: على الحكومة الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين “حماس” وفتح في القاهرة، وأن تبادر لتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال الحمدالله: إن حكومته أدرجت في موازنة عام 2018، عشرين ألف موظف ممن عينتهم الحكومة التي كانت تتبع “حماس” بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007.
واعتبر الحمدالله خلال كلمة ألقاها في بلدة “عنبتا” بمدينة طولكرم، أن تلك الخطوة، تسحب الحجج من “حماس” تجاه السير قدماً لإتمام المصالحة الفلسطينية.
بدوره، أضاف قاسم قائلاً: إن قيام الحكومة بواجباتها تجاه قطاع غزة هي واحدة من مسؤولياتها التي يجب ألا تتأخر عنها أو أن تضعها ضمن الاشتراطات السياسية لحركة “فتح”.
وتابع: على الحكومة ألا تكتفي بالموقف الإعلامي من المصالحة وقطاع غزة، ونقل ذلك من مربع الأقوال إلى مربع الأفعال.
ويعد ملف الموظفين أحد أهم الملفات العالقة بين حركتي “فتح” و”حماس” منذ توقيع اتفاق المصالحة بينهما عام 2011 في القاهرة.
وتعثرت المصالحة بين الحركتين بعد آخر اتفاق لتفعيلها وقع في القاهرة العام الماضي برعاية مصرية.
وتقول الحكومة الفلسطينية في رام الله: إنها لم تتمكن من أداء مهامها في القطاع منذ تسلمها الوزارات هناك، وهو أمر ترفضه وتنفيه حركة “حماس”.
وطالب الحمدالله حركة في تصريحات اليوم “حماس” بتمكين حكومته في كافة المجالات “سواءً في الأمن أو القضاء أو الجباية”.
