توجه النائبان رياض العدساني، ود. عادل الدمخي، اليوم الإثنين، إلى مكتب رئيس مجلس الأمة لإيداع صحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي من محور واحد.
وقال النائبان في استجواب الخرافي: لن نتهاون في محاسبة السلطة التنفيذية والارتكاز إلى أسس موضوعية توضح تجاوزات الوزير المستجوب الذي قام بها من مخالفات وتقصير حول الموضوعات والوقائع في حدود صلاحياته واختصاصاته.
وأضاف النائبان: الخرافي تخلى عن أهم اختصاصاته ومنها إعداد أسس وأساليب التعاون بين الحكومة وبين المجلس بالمسائل التي يختص بها المجلس واقتراح تطويرها ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأنها وفقاً لمقتضيات إرساء النظام الديمقراطي السليم التزاماً بنصوص الدستور وروحه والأعراف البرلمانية.
وأشارا إلى أن سوء تنسيق وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وتخليه عن مسؤولياته أدى إلى العجز الإداري ووقوعه بالأخطاء والمخالفات.
وأضافا: كان على الوزير الخرافي الأخذ بعين الاعتبار تقارير الجهات الرقابية كونها جزءاً أصيلاً من اختصاصه ولا يستقيم الأمر إلا بالتعاون بين السلطتين في تحقيق مصلحة العامة وتفعيل دور كل وزير على حسب اختصاصه ومهامه ولا يجوز التنازل عنها.
وقال د. عادل الدمخي بعد تقديم الاستجواب: تقدمنا باستجواب الخرافي وهو مستحق ويتطرق إلى أصل تعيينه وزيراً ودوره الحقيقي.
وأضاف الدمخي: أنصح الوزير الخرافي ألا يواجه الاستجواب لأننا سنتكلم في مصداقيته.
وقال النائب رياض العدساني في مؤتمر صحفي بعد تقديم الاستجواب: الوزير الخرافي هو المساءَل عما يتعرض له الشعب الكويتي من إجراءات مخالفة للدستور على مختلف الأصعدة.
وأضاف العدساني: أكثر من 20 نائباً أكدوا لي أنهم غير راضين عن توزير عادل الخرافي الذي كان يفترض أن يكون محايداً.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: قدم استجواب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من محور واحد، ولم يدرج في جلسة الغد بل في جلسة 20 مارس إلا في حالة التصويت من المجلس.
وأضاف الغانم: استجواب الخرافي ليس مدرجاً على جلسة الغد لكن لو رغب الوزير بإدراجه ومناقشته فيجب أن يوافق المجلس على فتح بند ما يستجد من اعمال ليتسنى مناقشته.
