قال رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام مهلهل خالد المضف: إن «استمرار تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد إلى مركز يعتبر الأسوأ منذ 14 عاماً أمر متوقع في ظل استمرار التخبط الحكومي وعجزها بمواجهة ملفات الفساد».
وأشار إلى «أن إقرار الحكومة بعدم وجود إستراتيجية شاملة لمواجهة الفساد في خطة التنمية 2018-2019 تتطلب تحركاً سريعاً من مؤسسات المجتمع المدني، والمخلصين في ظل عجز مجلس الأمة عن القيام بدوره في العديد من القضايا، منها على سبيل المثال تضخم حسابات العهد مروراً بمشروع قانون زيادة سقف الاقتراض للدولة إلى 25 مليار دينار دون مبررات منطقية، واستمرار مسلسل الهدر وتضخمه وفق تقارير ديوان المحاسبة السنوية».
وأكد المضف أن استحداث جهات ومؤسسات رقابية وإقرار التشريعات، لن يجدي وحده نفعاً، ما لم يرتبط ذلك برغبة حقيقية بمكافحة الفساد والمسؤولين عنه، وفق منهج واضح بعيداً عن التصريحات الرنانة التي مل المواطن من تكرار سماعها دون نتائج ملموسة.
وأكد المضف أن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام وانطلاقاً من دورها الوطني والتخصصي، تعلن عن تبنيها لأي مبادرة من شأنها معالجة الوضع الحالي، ومواجهة صور الفساد، ولعل أحد الجهود التي شاركت بها الجمعية هي مشاركتها بتقديم ملاحظاتها على قانون تعارض المصالح، والمزمع عرضه للتصويت بمجلس الأمة بجلسة الغد، وهو أحد التشريعات التي يمكن من خلالها وقف شبهات التنفيع ومحاسبة المسؤولين عنها في ظل عدم وجود نص سابق يجرم تلك الأفعال، بحسب “القبس”.
