وزيرة القضاء في حكومة نتنياهو اليمينية إيليت شكيد طرحت في الآونة الأخيرة تشريعاً جديداً يحرم الفلسطيني من التوجه للمحكمة العليا، وطالبت بنقل 350 ملفاً إجرائياً من المحكمة العليا إلى المحكمة المركزية، وبالتالي يكون هناك تسريع في عملية شرعنة كل أشكال الاستيطان وهضم الحقوق.
المحامي عمر خمايسة، مدير مؤسسة الميزان من الداخل المحتل، قال لـ”المجتمع”: بالنسبة للفلسطيني، ليس هناك فرق بين المحكمة العليا والمحكمة المركزية ومحكمة الصلح، فالمحكمة العليا هي التي تشرعن قوانين قاتلة مثل إقرارها بحصار غزة ومنع الدواء وإقرار إقامة الجدار العنصري وتشرعن الاستيطان فيما يسمى بأراضي الدولة في الضفة الغربية أو في مناطق الـ48.
وأضاف خمايسة: الدعوة إلى نقل الملفات الإجرائية من العليا إلى المركزية هي عملية تدريج لمنع الفلسطيني من التوجه إلى أي محكمة “إسرائيلية” لإعادة الحقوق، وهذه عملية خبيثة عنصرية بامتياز، فاليوم يمنع الفلسطيني من التوجه إلى العليا، وغداً يمنع من التوجه للمحكمة المركزي وبعدها يمنع من التوجه إلى محكمة الصلح، فالقضية ليست تتعلق بالحقوق، بل في منع أي فلسطيني من التوجه بدعوى لأي نوع من المحاكم “الإسرائيلية”، والسماح بتغول الحكومة في مصادرة حقوق الفلسطينيين.
وتابع قائلاً: لا يعني أيضاً بنقل الملفات من المحكمة العليا إلى المحكمة المركزية بأن المحكمة العليا أنصفت الفلسطينيين، فالقضية تتعلق بسرعة إنجاز الملفات في المحكمة المركزية، بينما المحكمة العليا تحتاج إلى وقت أكبر، والحكومة تريد قرارات سريعة لتسريع وتيرة الاستيطان وقمع الفلسطيني ومصادرة حقه في أرضه.
المقدسي زياد الحموري، مدير مركز القدس، قال في اتصال معه: الشيء الإيجابي في طرح قضية وزيرة القضاء “الإسرائيلية” المتطرفة إيليت شكيد، أنها تكشف عن عنصرية هذه الدولة، فالمحكمة العليا لم تكن بجانب الفلسطيني، والتحول للمحكمة المركزية يؤدي إلى عسكرية المحاكم وتعاملها مع الفلسطيني بصورة مختلفة وبقالب قانوني مختلف من الناحية الشكلية ولكنه في حقيقة الأمر يصب في حرمان الفلسطيني من أدنى حقوقه، وهذه الخطورة تأتي في سياق التسريع في السيطرة على مناطق “ج” و”ب” ومنع الفلسطينيين من الاستفادة من أرضهم والعمل بها بحرية.
أما رئيس الهيئة الإسلامية العليا د. عكرمة صبري قال: المحاكم “الإسرائيلية” بكافة أشكالها لا تنصف الفلسطيني، بل هي أداة من أدوات القمع والحرمان، وسواء كانت القضية في المحكمة المركزية أو في المحكمة العليا فالأمر لا يختلف، وقضية التوجه للمحاكم “الإسرائيلية” هي مضيعة للوقت، فهي محاكم لها أجندة خبيثة يتم فيها استدراج الفلسطيني وبعدها تصدر القرارات العنصرية التي تجرده من حقه باسم القانون.
بدوره، الأكاديمي البروفيسور إبراهيم أبو جابر من الداخل المحتل قال: تصنيف المحاكم “الإسرائيلية” لا يعني أن محكمة تنصف الفلسطيني وأخرى تهضم حقه، فالتصنيف إجرائي بحت، وحتى لا يكون هناك أي حق في الاستئناف، وبالرغم من أن المحكمة العليا حمت دولة الاحتلال من الملاحقة الدولية كونها تظهر أنها تعمل بوظيفة الرقيب على الحكومة، فإن نقل الملفات الإجرائية للمحكمة المركزية يهدف إلى إغراق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتفاصيل المرهقة من بيانات وشهود وأوراق ثبوتية، وفي نهاية المطاف يكون الإجحاف والتنكر لحقه والسماح للجمعيات الاستيطانية ودولة الاحتلال بالاستيلاء على أرضه ومنزله ومنع حريته وتقييد حركته، فحتى قبور المستوطنين أقيمت على أملاك خاصة للفلسطينيين، والمحاكم “الإسرائيلية” تقر هذا الأمر بدون أي مبرر قانوني.
