يبحث المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الأسبوع المقبل، فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين، نفّذوا عمليات ضد “إسرائيليين”، بحسب “الإذاعة الإسرائيلية”.
وقالت الإذاعة، اليوم الثلاثاء: يجرى هذا النقاش بناء على توصية المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندلبليت بهدف البحث المعمق لتداعيات هذه الخطوة.
وأضافت الإذاعة: فيما يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان مشروع هذا القانون، تواصل الأجهزة الأمنية لاسيما الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) معارضته بشدة.
وتفرض المحاكم “الإسرائيلية” أحكاماً بالسجن مدى الحياة على فلسطينيين يتهمون بقتل “إسرائيليين”.
وبموجب القانون “الإسرائيلي”، فإن فرض هذه العقوبة يتطلب موافقة كامل هيئة المحكمة العسكرية، المكونة من 3 قضاة وهو ما لم يحصل على مدى عقود.
وبموجب مشروع القانون، فإن موافقة اثنين من القضاة ستكون كافية لفرض هذه العقوبة.
وفي حال المصادقة على مشروع القانون، فإنه يحوّل إلى “الكنيست” للشروع في إقراره كقانون نافذ.
