اعتبرت حركة “حماس”، اليوم الأربعاء، أن انعقاد “المجلس الوطني” (أعلى سلطة تشريعية للشعب الفلسطيني)، بدون توافق وطني “يضعف مخرجاته، ويعد بمثابة تفرد بالقرار الفلسطيني”.
وقال عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم “حماس”، في بيان صحفي وصل الأناضول نسخة منه، إن “المجلس الوطني بتركيبته الحالية لا يقدم شيئا للمشهد السياسي، وعقده دون توافق وطني يضعف مخرجاته ويبقيها حبراً على ورق”.
وأضاف القانوع: “المشروع الأمريكي الذي يستهدف القضية الفلسطينية يتطلب توحيد المؤسسات الوطنية وتحقيق الوحدة لا التفرد بالقرار، والإصرار على عقد المجالس الوطنية دون إجماع وطني”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن “المجلس الوطني” سيعقد جلسة اعتيادية، في 30 أبريل/نيسان المقبل، بدون مشاركة حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
وأوضح مجدلاني، للأناضول، أنه سيتم عقد الجلسة بمشاركة جميع القوى والفصائل المنضوية في منظمة التحرير، لانتخاب الهيئات القيادية للمنظمة، بما فيها رئاسة المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية.
وآخر مرة انعقد فيها المجلس الوطني، وهو بمثابة برلمان منظمة التحرير، عام 1996.
وتأسس المجلس عام 1948، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية، باستثناء حركتي “الجهاد الإسلامي” و”حماس”، وهو ما يشكل أحد أبرز ملفات المصالحة بين الأخيرة، التي تحتفظ بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني، وحركة “فتح”، أكبر فصيل في المنظمة.
