أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها لقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد المجلس الوطني بهيئته وتركيبته الحالية، وعدّت ذلك خروجاً صارخاً عن الإجماع الوطني، مشددة على أن أيَّ قرارات تنتج عن هذا الاجتماع “لن تكون ملزمة ولا تمثل الشعب الفلسطيني.
وقالت الحركة، في بيانٍ لها: إن القرار تجاوز كل الاتفاقيات والتفاهمات المعلنة بالخصوص وتحديداً اتفاق القاهرة ٢٠٠٥ و٢٠١١ ووثيقة الوفاق الوطني ٢٠٠٦، والتي كان آخرها إعلان بيروت بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٧ الناتج عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي.
ورأت الحركة أن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية الداخلية.
وأكدت حركة “حماس” تمسكها بكل الاتفاقيات التي نصت على ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح مؤسسات منظمة التحرير والتزامها بالإجماع الوطني الفلسطيني الذي توافقت عليها الفصائل الوطنية كافة.
وترى “حماس” أن الإصرار على عقد المجلس الوطني تحت مظلة الاحتلال أمر خطير جداً، لما فيه من عدم تمكن الكثير من القيادات والرموز الفلسطينية من المشاركة، ورهن القرارات الفلسطينية للعدو الصهيوني الذي يسعى دائماً إلى فرض رؤيته وإرادته على أيّ قرارات، حسب تعبير بيانها.
وقالت الحركة: من العجيب أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة الانفرادية التي ستؤدي إلى مزيد من التشتت في الموقف الفلسطيني، وسترسخ صفحة الانقسام السوداء في وقت يدعي فيه الرئيس عباس وحركة “فتح” رفضهم لـ”صفقة القرن” وحرصهم على إفشالها عبر موقف فلسطيني موحد.
ودعت “حماس” إلى وقف هذه الإجراءات أحادية الجانب، التي تمهد لخطوات ضارة بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني وبوحدته وتمثيله الحقيقي.
وطالبت “حماس” من وصفتهم بالقيادة المتنفذة في المنظمة والسلطة وحركة فتح” بالتراجع فوراً عن هذه الخطوة الانفرادية الخطيرة، التي إن تمت ستقود إلى ردود فعل هم من سيتحمل مسؤوليتها، كما قالت “حماس”.
