وقع حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت الجمعة على مشروع قانون يؤيده ضحايا مجزرة إطلاق نار في مدرسة في باركلاند ويفرض قيوداً على حيازة الأسلحة النارية ويمهد الطريق أمام تسليح بعض المدرسين.
وحتى يوم أمس الجمعة لم يكن واضحاً ما إذا كان سكوت سيوقع على مشروع القانون الذي أقره برلمان فلوريدا الأربعاء بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات المحمومة.
ويرفع القانون السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 إلى 21 عاماً، في تدبير واجه معارضة واسعة من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأمريكي الواسع النفوذ، كما يمنع الأجهزة التي تحول سلاحاً شبه أوتوماتيكي إلى سلاح أوتوماتيكي، ويضاعف التمويل المخصص للتصدي للمشكلات النفسية.
ويتضمن أيضاً “برنامج حراس” طوعي يحمل اسم المدرب آريو فيس الذي قتل في المجزرة، ويسمح البرنامج “بالمساعدة في منع أو تخفيف الهجمات أثناء حدوثها في حرم المدارس” بالسماح لبعض المدرسين بحمل سلاح.
ويستهدف البرنامج أساساً بعض الموظفين والمدربين، مع إمكانية تسليح المدرسين بعد إخضاعهم لتدريب حول استخدام الأسلحة وإجراء فحوصات نفسية.
والحاكم سكوت الذي كان قد أعرب عن تأييده لفرض قيود على حيازة الأسلحة وتحسين تمويل الخاص بالصحة النفسية، كرر أيضاً أنه لا يؤيد البرنامج المتعلق بتسليح بعض المدرسين.
لكنه أكد أن البرنامج طوعي وأن مسؤولي الشرطة ومجالس المدارس -التي ستقرر مسألة تطبيقه- هم مسؤولون منتخبون محلياً.
وقال للصحفيين: تركيزي هو على تطبيق القانون، هذه مهمتهم، إنهم مدربون على القيام بذلك، وأضاف: أعتقد أن دور المعلمين هو التعليم.
وأكد مسؤولي الشرطة المحلية أن يوقعوا عليه على مجالس المدارس أن توقعه ولن يتم إجبار أي شخص على القيام بذلك.
ولا يحظر القانون بيع أو حيازة سلاح شبه أوتوماتيكي كالرشاش “إيه.آر-15” الذي استخدمه نيكولاس كروز لتنفيذ المجزرة التي راح ضحيتها 17 شخصاً في ثانوية مارجوري ستونمان دوغلاس في باركلاند بشمال ميامي، في 14 فبراير.
وقال سكوت: بدلاً من حظر أسلحة معنية، يجب أن نمنع أشخاصاً معينين من شراء أي سلاح.
والجهاز المعني هو عقب بندقية يمكن تثبيته وتفكيكه، يستخدم طاقة الدفع العكسي عند إطلاق النار لإحداث حركة ذهاب وإياب فائقة السرعة للبندقية بالتوازي مع تلقيمها بالوتيرة ذاتها.
