حذر النائب البريطاني، كريستين بلانت، السلطات المصرية من تعاملها مع الرئيس محمد مرسي، إذ قال: “مرسي ليس سجينا عاديا” و”إذا حدث له شيء ما في الحجز، فمن المحتمل أن تكون هناك عواقب أكبر من مجرد انتهاء حياة أحد السجناء العاديين”.
وقال “بلانت”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، ورئيس لجنة التحقيق البريطانية في احتجاز “مرسي”، إن محاولة اللجنة بريطانية الأسبوع الماضي لزيارة “مرسي” في محبسه لم تلقَ أي جواب من السفارة المصرية في لندن إلى الآن، حسب ما نقلت جريدة المصريون عن موقع “البوابة” الصادر بالإنجليزية.
ونوه “بلانت”: “أن مجموعة من المحامين، بتكليف من عائلة مرسي، أرادوا إنشاء لجنة مراجعة احتجاز مرسي تتمتع بسمعة طيبة يمكن أن تفحص الظروف التي يبقي فيها “مرسي مسجونًا”.
وقد تم تشكيل الوفد البريطاني المشترك من قبل وكيل وزارة العدل السابق اللورد إدوارد فولكس، وعضو اللجنة الصحية بول وليام.
وأشار “بلانت” إلى أن “هناك مخاوف حقيقية حول كيفية احتجاز “مرسي” في الظروف التي يعيش فيها ومع تدهور صحته”.
وأوضح: “مرسي ليس سجينا عاديا لكن ينبغي احتجازه بمعايير السجناء العادية، ووفقًا لقواعد نظام السجون المصرية والمعايير الدولية اللائقة، إنه رئيس سابق للدولة، وقد تم انتخابه من قبل شعب مصر وهذا يعني أنه إذا حدث له شيء في الحجز، فمن المحتمل أن تكون هناك عواقب أوسع من مجرد مصير أحد السجناء”.
وأضاف: “كانت هناك بعض الأصوات في البرلمان المصري مساندة لمرسي، لم تكن أي منها بناءة بشكل فعال، لكن النقطة التي أود أن أوجهها للمسئولين المصريين هى أن اللجنة البريطانية تعتبر فرصة لدحض الانتقادات التي يتم تداولها في الخارج”.
علاوة على ذلك، ألمح النائب البريطاني إلى انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، حيث قال: “لا شك أن وضع حقوق الإنسان في مصر صعب للغاية”.
وقال كريسبين بلانت: “إنه حال رفض السلطات المصرية زيارة اللجنة البريطانية مرسي، سنقوم بعد ذلك بمراجعة جميع الأدلة المتاحة لنا خارج مصر، ثم سنقوم بإعداد تقرير على أساس ما هو معروف”.
