أبلغت أستراليا ميانمار أنه يجب السماح للمراقبين الدوليين بدخول ولاية راخين المعزولة لمراقبة وضع الروهنجيا الذين ما زالوا يعيشون هناك، والإشراف على عودة أي من أولئك الذين فروا ويرغبون في العودة.
وفي بيانها الأقوى ضد النظام شبه العسكري، أدانت أستراليا العنف الذي تمارسه ميانمار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلة: إن أي شخص مذنب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان “يجب أن يخضع للمساءلة”، حسبما ذكرت صحيفة “الجارديان”.
إن أستراليا تؤكد من جديد قلقها العميق إزاء الأحداث في ولاية راخين، بما في ذلك التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بصورة والمنتظمة على يد قوات الأمن الميانمارية والمليشيات المحلية، وقال القائم بالأعمال في بعثة أستراليا لدى الأمم المتحدة، لاشلان ستراهان، في جنيف: نلاحظ أيضاً بقلق استمرار الاشتباكات بين الجيش الميانماري والجماعات العرقية المسلحة في شمال شرق ميانمار والحواجز التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، يجب السماح للمراقبين الدوليين بدخول الدولة المعزولة، حسبما ذكر ستراهان.
وقال: تكرر أستراليا دعوتها لإجراء تحقيق شامل وموثوق ومستقل، من خلال بعثة تقصي الحقائق، نشجع ميانمار على منح بعثة تقصي الحقائق الوصول إلى المناطق المتضررة، يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
وقد واجهت الأقلية العرقية والدينية من الروهينجيا عقوداً من الاضطهاد الشديد في ميانمار، بما في ذلك انعدام الجنسية من خلال إلغاء التأميم، والاستبعاد من الرعاية الصحية والتعليم، والاضطهاد العنيف من جانب الجيش، ولقد وصل العنف ضد الأقلية إلى قمة جديدة بدأت في أغسطس الماضي، مع مذبحة منظمة ضد الروهنجيا من قبل الجيش، بما في ذلك قتل المدنيين من الرجال والنساء والأطفال -وكذلك عن طريق حرق الناس وهم على قيد الحياة- وتجريف القرى والاغتصاب الذي يستخدم كسلاح للحرب.
وقالت الأمم المتحدة: إن الاضطهاد يحمل كل علامات الإبادة الجماعية.
وقد أُجبر أكثر من 650 ألفاً من الروهنجيا، غالبيتهم من الأطفال، على الفرار من حدود ميانمار إلى بنجلاديش، حيث ظلوا في مخيمات مزرية، معرضين لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية وتفشي الأمراض مع اقتراب موسم الرياح الموسمية.
ولا تزال أجزاء كبيرة من ولاية راخين محظورة على الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيين.
وقالت أستراليا: إن بنجلاديش كانت كريمة في استضافتها لأعداد كبيرة من الروهنجيا، وزاد الوافدون الجدد هذا العدد إلى ما يقرب من مليون شخص، وقال الكثيرون في المخيمات: إنهم لن يفكروا في العودة، ما لم يكن ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال ستراهان للمجلس: يجب السماح للنازحين بالعودة إلى ميانمار بطريقة آمنة وكريمة وطوعية ومستدامة، وفقاً للمعايير الدولية، وفي هذا الصدد، نرحب بدعوة ميانمار إلى المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساعدة في إعادة المشردين وإعادة توطينهم وأحكام سبل العيش وتنمية المجتمعات في ولاية راخين الشمالية.
وقامت زعيمة الأمر الواقع في ميانمار، أونغ سان سو كي، بزيارة مثيرة للجدل إلى سيدني هذا الشهر لحضور قمة آسيان – أستراليا، ووجّه تواجدها في أستراليا تجمّعات، حيث دعا المتظاهرون إلى التظاهر.
وتحدثت سو كي عن انتهاكات حقوق الإنسان في القمة، بعد أن قال رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق: إن النزوح المستدام للروهنجيا سيصبح قضية أمنية للمنطقة برمتها، وبينما كانت سو كيي في أستراليا، قامت مجموعة من خمسة محامين لحقوق الإنسان برفع دعوي قضائية في محكمة ملبورن، والسعي إلى مقاضاتها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية على الجرائم ضد الإنسانية.
وتحتاج النيابة القضائية العالمية إلى موافقة المدعي العام، كريستيان بورتر، على المضي قدمًا في أستراليا، وقال لصحيفة “الجارديان”: إن سو كي كانت تتمتع بحصانة بفضل منصبها كوزيرة خارجية.
يواصل الجيش الأسترالي دعم جيش ميانمار ولكن فقط في المناطق غير القتالية، ويعتزم أن ينفق ما يقرب من 400 ألف دولار لتقديم دروس في اللغة الإنجليزية ودورات تدريبية للجنود الميانماريين، ويرعى تدريبات مشتركة مع الجيش الميانماري (التاتماداو).
إن الأساس المنطقي لأستراليا لمواصلة دعم ميانمار عسكرياً هو أنها تستطيع أن تحول الجيش الميانماري (التاتماداو) إلى قوة دفاع حديثة ومهنية، وأن تسلط الضوء على أهمية التقيد بالقانون الإنساني الدولي.
