أعلن النائب محمد هايف تقديمه اقتراحًا برغبة بإضافة بند جديد إلى لائحة الإعلانات في شأن تنظيم الإعلانات التي يقوم بها الأفراد حتى لا تخالف القانون والآداب العامة والنظام العام.
وجاء في مقدمة الاقتراح ما يأتي:
تنامت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة قيام الأفراد المشاهير أو ما يطلق عليهم مصطلح (فاشينستات) بالدعاية والإعلان للمنتجات والمشاريع التجارية المختلفة ورغبته في زيادة شهرته، يقوم بعض هؤلاء المشاهير، بالترويج للسلع والخدمات بأسلوب مخالف في كثير من الأحيان للقانون والآداب العامة، والنظام العام، ولما كانت الإعلانات بشتى صورها، تنظمها لائحة الإعلانات الصادرة بقرار وزير البلدية رقم 2006/172 وتعديلاته، وحيث إن اللائحة المذكورة جاءت خلوًا من أية إشاره لهذا النوع من الإعلانات، ورغم أن سياسة الدولة هي تشجيع الشباب على العمل في شتى المجالات، إلا أن ذلك من المفترض أن يكون وفق ضوابط وقيود تراعي عدم الخروج على أحكام الشرع الحنيف والقوانين السارية في البلاد فضلًا عن التقاليد والأعراف الاجتماعية الراسخة والذوق العام، لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح:
1- إضافة بند جديد إلى لائحة الإعلانات في شأن تنظيم الإعلانات التي يقوم بها الأفراد بشكل مباشر أو عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف مراعاة التوازن بين مصلحة المجتمع وثوابته الشرعية والقانونية والأخلاقية، وبين المصلحة الفردية وحرية التعبير.
2- يوكل تعديل اللائحة إلى لجنة تضم خبراء ومتخصصين من الجهات العامة ذات العلاقة كوزارات الإعلام والبلدية والأوقاف والعدل بالإضافة إلى الإدارة العامة للفتوى والتشريع، على أن تولي الحكومة هذا الأمر عناية خاصة وأن يعطى هذا الأمر أولوية واستعجالًا واهتمامًا خاصًّا لخطورة آثاره البعيدة المدى على المجتمع الكويتي.
