أصدر 20 نائباً بياناً يطالبون فيه الحكومة التفعيل الفوري لقانون تعارض المصالح الذي أقر في المجلس، والإسراع لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك من خلال إحياء قضية “الإيداعات المليونية” مرة أخرى التي تم حفظها ليس لعدم وجود جريمة ولكن بسبب القصور التشريعي.
وفيما يلي نسخة عن البيان: