قضت محكمة النقض المصرية، بتأييد أحكام السجن الصادرة ضد مرشد جماعة “الإخوان المسلمين” محمد بديع و17 آخرين، في قضية “غرفة عمليات رابعة”، التي تعود وقائعها إلى عام 2013، لتصبح الأحكام ضد المتهمين “نهائية غير قابلة للطعن، وبهذا الحكم تبلغ حصيلة الأحكام الصادرة بحق بديع 89 سنة سجن بأحكام نهائية، فيما لا تزال المحاكم تنظر قضايا وطعون أخرى ضده.
وكانت “محكمة جنايات الجيزة” قد فرضت في مايو 2015، على بديع واثنين آخرين من قيادات “الإخوان” عقوبة السجن المؤبد، كما أصدرت بحق 15 متهما في القضية ذاتها، أحكاما بالسجن المشدد لخمس سنوات، وبرأت 21 آخرين؛ بينهم أعضاء في مكتب إرشاد الجماعة.
ووجهت للمتهمين في القضية تهم “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، لمواجهة الدولة وإشاعة الفوضى عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”، كما اتهمتهم أيضا بـ “التخطيط لاقتحام أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس”، وهو ما وافقت عليه محكمة النقض اليوم وأكدت الاحكام النهائية.
ويحاكم مرشد “الإخوان” في قضية أخرى باسم “فض اعتصام رابعة” مع 738 متهمًا آخرين، بتهم مماثلة من بينها “تدبير تجمهر مسلح” وقطع الطرق، و”القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد”، ولا تزال القضية منظورة أمام المحاكم.
وفي 12 ديسمبر 2015، ألغت محكمة النقض، حكم الإعدام الصادر ضد بديع” في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وأعيدت محاكمته من جديد أمام محكمة النقض لتقضي في مايو 2017 بالسجن المؤبد له وآخرين من قيادات الجماعة، وطعن عليه للمرة الثانية أمام نفس المحكمة، التي أكدته اليوم للمرة الثانية كحكم نهائي.
