استغرب النائب ماجد المطيري عدم إيجاد حل لأزمة تسجيل المواد الدراسية للطلبة المستمرين والخريجين والمستجدين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ سنوات مطالباً بوضع حلول جذرية للمشكلة التي ظلت تراوح مكانها.
وقال المطيري في تصريح للصحفيين: “ما يهمنا أن راهنا أن تعمل إدارة التطبيقي على حل المشكلة لأن الأعذار الواهية مثل تعطل النظام والتكدس والشعب المغلقة لم تعد مقبولة فالطلبة وفي كل فصل دراسي يعانون من مشكلة تسجيل المواد الدراسية”.
واعتبر المطيري أن سياسة التطبيقي ومنهجيته في التعامل مع مشاكل الطلبة غير جادة لدرجة أن الطلبة في كل سنة يمنون أنفسهم بحل للأزمة الأزلية لتسجيل الشعب الدراسية ولا جدوى لدرجة أنهم فقدوا الأمل في إيجاد حل منطقي داعيا هيئة التطبيقي إلى وضع خطة مدروسة للكليات وتحديد أعداد الطلبة المتقدمين وأعداد هيئة التدريس ليتماشى مع الإمكانيات وتوفير شعب للطلبة وفق نظام تقني حديث يحد من الفوضى.
وأكد المطيري أن الفوضى العارمة وراء تأخير الطلبة في الدراسة ما يؤدي إلى تأخر توظيفهم وظهور مشكلات اجتماعية داعيا إلى النظر في مشكلات التطبيقي لأنها تعيق الطلبة وتتسبب في ضياع سني عمرهم وتعطل أمورهم الحياتية مطالبا اللجنة التعليمية البرلمانية بفتح تحقيق موسع حول إهمال التطبيقي والضرر الذي لحق بالطلبة من وراء تقاعسها.
