قال النائب خليل الصالح إن قرارات الإحالة للتقاعد التي شهدتها هيئة أسواق المال أخيراً اشتملت على خرق صارخ للقوانين وخالفت أبجديات اللوائح والنظم وغلفتها المزاجية التي يدفع ثمنها المال العام ومصالح الكويتيين.
ورفض الصالح تعسف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ومديرها التنفيذي بالإنابة، مشعل العصيمي، في إحالة عدد من قيادين الوزارة إلى التقاعد بغير وجه حق وبالمخالفة للقوانين والنظم.
وأكد أن قرارات الإحالة جاءت مخالفة للعقود المبرمة بين الموظفين والهيئة، لافتاً إلى أن العقود لاتزال سارية المدة وأن بنود العقود تنص على عدم إحالة الموظفين إلى التقاعد في حال سريان العقود ما لم يبد الموظف رغبته في التقاعد أو الاستقالة.
وقال: إن الهيئة كان يجب عليها إخطار الموظفين برغبتها في إحالتهم للتقاعد قبل انتهاء مدة العقود المبرمة بثلاثة أشهر، مشيراً إلى عدم إبداء الهيئة أسباب موضوعية لقرارات الإحالة، ما يضفي على تلك القرارات مزيداً من التعسف من جانب الهيئة.
وطالب الصالح وزير التجارة خالد الروضان بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها معتبراً أن القرارات التعسفية الصادرة من قبل الهيئة تضر بمصلحة العمل، لاسيما أن القطاع الاقتصادي في حاجة ملحة إلى أصحاب الخبرات والكفاءات.
ودعا الوزير إلى اتخاذ قرار عاجل وحاسم تجاه هذا التخبط الإداري الذي يهدد الاستقرار الوظيفي في أحد أهم القطاعات المالية للدولة.
