قررت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة للأربعاء المقبل، وفق مصدر قانوني.
وقال علي طه، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، لـ”الأناضول”: إن “المحكمة العسكرية المنعقدة بالقاهرة، قررت اليوم تأجيل محاكمة جنينة لجلسة الأربعاء القادم للاطلاع وتصوير أوراق القضية والمرافعة مع عرضه على مستشفى جامعي لتقييم حالته الصحية”.
وأضاف طه: “تحدثنا مع القاضي عن حالة جنينة الصحية الذي حضر جلسة اليوم من محبسه، ومدى تدهورها وهو من أصدر قرارًا بعرضه على المستشفى”.
و12 أبريل الجاري أحالت النيابة العسكرية جنينة إلى المحاكمة العسكرية، بتهمة “نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة” وحددت أولى جلسات النظر في القضية اليوم بالمحكمة العسكرية في القاهرة.
“جنينة” (61 عاماً) طرحه سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاماً)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس الماضي، نائبا له حال فوزه بالمنصب.
لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.
وفي فبراير الماضي، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة تحدث خلالها عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981 ـ 2011).
جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش المصري بيانا يعلن فيه التحقيق مع كل من “عنان” و”جنينة” على خلفية حديث الأخير.
وقال بيان الجيش آنذاك: “تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.
وفي 13 فبراير الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، وتم التوجيه إليه تهمة إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
