أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين، الموافقة على تقنين أوضاع 166 كنيسة ومبنى خدمياً تابعًا لها غير مرخصة في عدة محافظات بالبلاد.
ووفق بيان لمجلس الوزراء، فإن تلك الإجراءات تأتي في إطار “احترام أحكام القانون والدستور الذي ينص على الحق في ممارسة الشعائر الدينية داخل دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية”.
وأوضح البيان، الذي اطلعت عليه “الأناضول”، أنه “تمت الموافقة على تقنين أوضاع 166 حالة كنيسة ومبنى خدمياً في عدة محافظات (لم يحددها) مع الأخذ في الاعتبار أن يتم استيفاء جميع الاشتراطات خلال مهلة 4 أشهر”.
وحسب قانون بناء وترميم الكنائس، الذي أقرته القاهرة في أغسطس 2016، “يلتزم المحافظ المختص في البت بالطلب المشار إليه (تقنين وضع الكنيسة) بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديمه (..) وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا”.
وفي يناير الماضي، أمر القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء آنذاك، مصطفى مدبولي، الجهات المعنية بـ”تقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة” لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة.
ومنذ 3 أشهر مضت، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (غير حكومية، مقرها القاهرة): إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة بنحو 3730 طلبًا لتقنين كنائس ومبان خدمات (ملحقة بالكنائس) غير مرخصة.
ويقدر عدد المسيحيين في مصر، وفق تقديرات كنسية عام 2015، بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق إحصائيات حديثة 104 ملايين نسمة.
