ناقش مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم، طلبًا مقدمًا من عدد من النواب في شأن تجاوزات مالية متعلقة باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
وخلال المناقشة قال وزير المالية د. نايف الحجرف إن ملف التجاوزات المالية أحيل إلى النيابة العامة بعد أن تمت مراسلة وزارة الداخلية للتحري حول ما يتعلق بشبهة غسيل الأموال.
وأضاف الحجرف أن الاتفاقية المبرمة مع المجلس الأولمبي تم إلغاؤها ومبناه محل نزاع قانوني وإيراداته تسلم في المحكمة لحين الفصل في القضية.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن جهاز أمن الدولة انتهى من التحقيق في شبهات غسيل أموال بناء على طلب وحدة التحريات بوزارة المالية.
وأضاف أن الأمر الآن بيد النيابة العامة، متمنيًا عدم التوسع في هذا الأمر انتظارًا لما ستسفر عنه التحقيقات في وجود شبهات من عدمه.
وأكد الجراح أن الحكومة جادة في محاربة الفساد، وأن من لديه شبهة فساد فليتقدم إلى جهات التحقيق.
بدورهم طالب نواب بتحويل المستندات الخاصة بالإيداعات والسحوبات إلى النيابة حتى يقف الجميع على مسافة واحدة أمام القانون.
وكان المجلس قد وافق في جلسته الماضية التي عقدت في 3 أبريل الجاري على طلب مناقشة تقدم نيابي بتخصيص ساعة من جلسة اليوم للنظر في تجاوزات مالية متعلقة باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي.
ونص الطلب ما يأتي:
نحن – الموقعين – أدناه نتقدم بطلب تخصيص ساعة من جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/17 وذلك لوجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وشيكات وتعاملات مالية لأشخاص وشركات ومنها ما هو متعلق في (اللجنة الأولمبية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس الأولمبي الآسيوي) وأن هناك تقريرًا ومذكرة تفاهم بين وحدة التحريات المالية ووزارة الداخلية تفيد (طلب إجراء التحريات للوقوف على طبيعة تلك المعاملات ومدى وجود شبهة جناية غسل أموال من عدمه) بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة تجاه الموضوع المذكور وذلك استنادًا إلى المادة (146) من اللائحة الداخلية (الفرع الرابع) طلبات المناقشة أو التحقيق (على أن يكون نداء بالاسم).
وقدم الطلب كل من النواب رياض العدساني و.د عبدالكريم الكندري وحمدان العازمي وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف ويوسف الفضالة وعبدالله الرومي وفيصل الكندري وخالد العتيبي وعلي الدقباسي وأحمد الفضل.
