أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، أنها ستستورد 7 ملايين طن قمح خلال العام المالي المقبل 2018/ 2019.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وقالت وزارة المالية في بيانها المالي اليوم: إنه جرى إعداد مشروع الموازنة بافتراض شراء 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر يبلغ 184 دولاراً للطن، تصل إلى 220 دولاراً بعد تكاليف النقل والتعبئة.
وأضافت الوزارة أنه تم “افتراض سعر شراء للقمح المحلي يساوي سعر شراء القمح المستورد، لضمان عدم وجود سوق موازية، ولغلق أي تلاعب يؤدي إلى زيادة التكلفة على الدولة”.
وافقت الحكومة المصرية مؤخراً على شراء القمح من الفلاحين المحليين، بأسعار تصل إلى 34.1 دولار للأردب (نحو 150 كيلوجراماً).
تتراوح الأسعار بين 570 و585 و600 جنيه (32.4 و33.3 و34.1 دولار) للأردب، وفق درجة النقاوة.
وتستهدف مصر شراء 4 ملايين طن قمح من المزارعين المحليين، خلال موسم الحصاد الذي يبدأ منتصف أبريل الجاري وحتى منتصف يوليو المقبل.
واشترت الحكومة 3.750 مليون طن قمح من المزارعين المحليين خلال الموسم السابق، وفقاً لوزارة التموين.
تستهلك مصر سنوياً ما بين 14.5 إلى 15 مليون طن من القمح وفقاً لوزير التموين، ما بين المستورد والمحلي، وفقاً لبيانات رسمية.