الدفاعأكد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر اليوم الثلاثاء حرص الجيش الكويتي على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال إدماجه في التشريعات الوطنية والتدريبات والتمارين العسكرية.
وجاء ذلك في كلمة للفريق الخضر خلال الاجتماع التشاوري السنوي الأول لخبراء الشرق الأوسط تحت عنوان (مبدأ التناسب في العمليات العسكرية بالقانون الدولي الإنساني) الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون بين القوات المسلحة الكويتية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضاف الفريق الخضر أن رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تولي إهتماماً بالغاً في نشر الوعي والثقافة القانونية في مجال العمليات العسكرية بين منتسبي القوات المسلحة.
وأضاف أن مادة القانون الدولي الإنساني تعتبر أحد المواد الأساسية التي تدرس في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية فضلاً عن المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والأقليمية والدولية وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركة فيها.
وأكد دعمه لإرساء قواعد القانون الدولي الإنساني للعمليات العسكرية متمنياً من الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني تكريس قواعده وترسيخ مبادئه وبناء مستقبل أفضل حتى تنعم المنطقة في ظله بحماية قانونية وإنسانية.
وقال أن القانون الدولي الإنساني يواجه تحديات عديدة تتمثل في تطور مفهوم النزاعات المسلحة الحديثة والمعاصرة، مشيراً إلى أثر التطور المتسارع في منظومات التسليح واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة في ساحات القتال لتشكل تحدياً قانونياً وعملياتياً في ضمان استخدام تلك المنظومات بما لا يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني والاعتبارات الخاصة بالتداعيات الإنسانية جراء استخدامها.
وأشار إلى أن العالم بأسره يمر بتحديات كبيرة وأحداث متسارعة وتعصف به العديد من الصراعات التي تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة بأسرها وجرائم ترتكب بحق الأبرياء وتدمير لمقدرات الحياة.
وأضاف أنه نتيجة لذلك يتعين الاهتمام بالقواعد والضوابط التي تكفل الضمانات الأساسية تكريساً لمبدأ الكرامة الإنسانية وذلك من خلال إرساء قواعد القانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية وتعزيز مفاهيمه واحترامه وتنفيذه وصولا إلى تحقيق التوازن بين الميزة العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحة.
من جانبه، أعرب رئيس هيئة القضاء العسكري بوزارة الدفاع العميد الركن حقوقي عادل الجسمي عن فخره واعتزازه بمشاركة الهيئة بتنظيم الاجتماع التشاوري الأول لخبراء الشرق الاوسط الذي يهدف إلى تكريس مفاهيم القانون الدولي الإنساني الذي يعتبر دعامة رئيسية من دعائم القانون الدولي العام ويهدف إلى العناية بالفرد كإنسان له كرامته ورعايته أثناء النزاعات المسلحة برعاية دولية ملزمة.
ولفت إلى أن القيادة العسكرية حرصت على تطبيق القانون في كافة المجالات والاحوال وعلى تفعيل قواعده في السلم والحرب حيث يعرف القانون الدولي لحقوق الانسان على انها مجموعة من الحريات الأساسية المتأصلة عند البشرية ويمنع التصرف فيها وانتهاكها مع ضرورة تطبيقها على الجميع في ظل العدل والمواساة أي أن كل إنسان يولد حراً متساوياً مع غيره من الأفراد من حيث الكرامة والحقوق.
وقال أن القانون الدولي الإنساني يحظى بأهمية كبيرة تنبثق من ضرورة ملحة لتطبيقه إذ يفرض القانون الإنساني على اتخاذ سلسلة من التدابير العملية والقانونية للحفاظ على حقوق الانسان من خلال وضع تشريعات جزائية.
وأكد الجسمي حرص هيئة القضاء العسكري على نشر الثقافة القانونية للقانون الدولي الإنساني وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية بهذا الشأن بالتعاون اللجنة الدولية للصليب الأحمر وباستضافة الخبراء العسكريين الدوليين لالقاء المحاضرات على منتسبي الجيش الكويتي ووزارة الداخلية والحرس الوطني بهدف تعريفهم بقواعد القانون الدولي الإنساني وما شملته اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها.
بدوره، قال رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي يحيى عليبي أن عقد هذا الاجتماع في هذا الوقت يعد من الأهمية بمكان نظير ما تشهده المنطقة العربية من أزمات إنسانية حادة سببها النزاعات المسلحة المستعرة في أكثر من مكان مما نتج عنها تضاعف المآسي الإنسانية وازدياد حجمها.
وأضاف أن هذا ما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر كمنظمة دولية إنسانية مفوضة من قبل المجتمع الدولي لحماية الكرامة الانسانية وحماية الضحايا إلى المبادرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأركان العامة لعقد هذا الاجتماع ومناقشة كافة الوسائل والطرق والأساليب والأفكار التي عساها أن تسهم في التخفيف ومن ويلات الحروب وتعزيز قدر أكبر من الحماية والالتزام.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع النوعي الذي يعقد في دولة الكويت لعدة اعتبارات في مقدمتها العلاقة التاريخية التي تربط اللجنة مع الكويت منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي بالإضافة إلى ما تتمتع به دولة الكويت من تأثير انساني بالغ ومشهود على المستوي الدولي.
وأعرب عن أمله بأن يتوصل الخبراء من خلال هذا الاجتماع الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام إلى توصيات ونتائج ملموسة يكون لها أثر على القرارات السياسية والعسكرية من أجل المحافظة على أهم مكسب من مكاسب القانون الدولي الإنساني وهو إعلاء مبدأ الإنسانية في زمن الحروب.