طالب النائب فيصل الكندري بتنظيم عمل المحاماة في البلاد لحماية أهل الكويت والمقيمين، مشددا على ضرورة ان يشمل التنظيم المحامين حديثي التخرج او اصحاب المكاتب الحالية.
وأكد الكندري في تصريح صحافي، عدم التزام بعض اصحاب المكاتب الحالية بضوابط المهنة الذين سبق ان أنذروا من قبل جمعية المحامين، مطالبا بإغلاق اي مكتب غير ملتزم وحرمان المتخاذل من مهنة المحاماة.
وقال إن تنظيم مهنة المحاماة يتطلب ان يكون المحامي حسن السيرة والسلوك وغير مسجون في قضايا ما لم يكن أعيد له اعتباره، ولم يفصل من عمله بقضايا الشرف والأمانة.
وأضاف أن تنظيم المهنة يتطلب أيضاً أن يتم التدريب وممارسة المحاماة لمدة عامين سواء بالعمل أو في مكاتب المحاماة، وان يكون حاصلا على شهادة معترف بها من التعليم العالي.
وشدد الكندري على ضرورة ان تدرك جمعية المحامين ان دورها تنظيمي للعمل وليس سياديا وألا يزيد مبلغ اشتراك المحامي عن 50 دينارا كحد أقصى لأنها مؤسسة غير ربحية.
واعتبر ان شرط ان يكون المحامي لائقا صحيا هو معارض للدستور، لأن هناك معاقين يتم توظيفهم والدولة تلزم الأجهزة الحكومية بأولوية توظيفهم، لافتاً إلى أن هناك محامي اعمى أكمل دراسته الجامعية ويعد من المتميزين في مهنة المحاماة ولا يعيبه ذلك.