فصائل فلسطينية: عقد المجلس الوطني بدون توافق سيقود لانفصال

– الصفدي: لا فائدة من اجتماعات وطنية لا تطوي الانقسام الفلسطيني

– الجبهة الشعبية: عقد المجلس خطوة انفرادية من حركة “فتح” تعمق الأزمة في الساحة الفلسطينية

– محمد سالم: عقد المجلس في هذا التوقيت سيقود حتماً لقيام كيان جديد بديل عن منظمة التحرير

قبل أيام قليلة من عقد المجلس الوطني الفلسطيني لاجتماعه في مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، ومقاطعة عدد كبير من الفصائل الفلسطينية لهذا الاجتماع الهام، لأسباب كما تقول الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية: إنه يعقد في مدينة رام الله تحت حراب الاحتلال وتفرد حركة “فتح” بالقرار والمخرجات لهذا الاجتماع، والسبب الثاني أنه لم يتم حسم القضايا الخلافية الداخلية، ومنها الانقسام قبل اجتماع المجلس الوطني بين حركتي “فتح” و”حماس”، ومن بين القوى الرئيسة المقاطعة لاجتماع المجلس الوطني حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

في هذا التقرير ترصد “المجتمع” الأبعاد السياسية لعقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني بدون مشاركة كافة الفصائل الفلسطينية على المشهد السياسي الفلسطيني، والنتائج المترتبة على ذلك خاصة على مستقبل المصالحة الفلسطينية بعد إعلان “حماس” بأنها لن تشارك في هذه الاجتماعات.

قرارات مهمة

يقول القيادي في حزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي لـ”المجتمع”: إن عقد المجلس الوطني في هذه الدورة التي تعد الأولى من نوعها بهذا الكم، وفي هذه الظروف منذ عام 1988 يحتم عليه اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية، في ظل مخططات كيان الاحتلال وواشنطن لتصفية القضية الفلسطينية من خلال صفقة القرن التي بدأت واشنطن تسوق لها.

وأكد الصفدي أن لا فائدة من اجتماعات وطنية لا تطوي الانقسام الفلسطيني وتعيد اللحمة الوطنية لشطري الوطن.

خطوة انفرادية

في السياق، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، بأنها لن تشارك في اجتماع المجلس الوطني المزمع عقده في الثلاثين من الشهر الجاري، لغياب معظم القوى السياسية الفلسطينية، واعتبرت عقده خطوة انفرادية من حركة “فتح” تعمق الأزمة في الساحة الفلسطينية، وأن الجبهة الشعبية مع ضرورة التراجع عن عقده وإتاحة المجال للحوار لإنهاء الانقسام وصولاً لعقد جلسة يشارك فيها الكل الوطني الفلسطيني، يتم من خلاله بناء إستراتيجية وطنية موحدة لمجابهة الاحتلال، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها لن تنخرط في جسم بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، والتي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

مخرجات غير شرعية

وحول موقف حركة “حماس” من عقد المجلس الوطني وعدم مشاركة “حماس” في اجتماعاته، قال القيادي البارز في الحركة سامي أبو زهري في تغريده عبر حسابه بـ”تويتر: إنه من المعيب أن ينهي الرئيس الفلسطيني حياته السياسية بتمزيق الصف الوطني.

وكانت حركة “حماس” أعلنت عن عزمها عقد مؤتمر في غزة أو في بيروت في 29 أبريل الجاري بالتوازي مع لقاء المجلس الوطني المختلف عليه، مؤكدة أن هذا المؤتمر، ليس بديلاً عن المجلس الوطني وليس محاولة لإيجاد هياكل جديدة عن المنظمة.

وأكدت حركة “حماس” أن عقد جلسة المجلس الوطني في رام الله دون توافق مع الفصائل يتناقض مع الاتفاقيات السابقة، وبالتالي فإن كل المخرجات الناتجة عنه ستكون غير شرعية، ولن تكون محل قبول وطني فلسطيني سواء بنتائجه الإدارية بالانتخابات أو حتى برنامجه السياسي.

في هذا الاطار، قال المختص في الشؤون الداخلية الفلسطينية محمد سالم لـ”المجتمع”: إن عقد المجلس الوطني من قبل حركة فتح في هذا التوقيت، وبدون مشاركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، خطير للغاية، سيقود حتماً لقيام كيان جديد بديل عن منظمة التحرير، وبالتالي الوصول لمرحلة انفصال بدل حالة الانقسام الحالية.

وأشار سالم إلى أن منظمة التحرير بصيغتها وتركيبتها الحالية باتت غير مقبولة عند معظم الفصائل الفلسطينية ومن ضمنها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لذلك كان الأجدر بحركة فتح بذلك كل جهد من أجل مشاركة الكل الوطني في هذا الاجتماع.

وغير بعيد عن ذلك دعا قادة ومحللون من حركة “حماس” إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من جديد، مؤكدين أن وجودها بهذا الشكل لم يعد يلبي الحاجات الوطنية الملحة التي طرأت على القضية الفلسطينية.

وأشارت “حماس” إلى أن عباس يتجاوز الإجماع الفلسطيني، ويتجاوز المزاج الشعبي العام الداعي لإنجاز وحدة فلسطينية، بذهابه منفردا لهذا المجلس بهذا الوقت، مؤكدة أن عقد جلسة المجلس الوطني تعد ضربة قوية لجهود المصالحة المصرية التي تتحرك منذ فترة ليست بالقصيرة، ويهدد مجمل المشروع الوطني.

على صعيد متصل وفي إطار محاولات اللحظة الأخيرة لتأجيل اجتماع المجلس الوطني أرسل نحو 100 عضو من أصل نحو 700 عضو من أعضاء المجلس برسالة يطالبون فيها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بتأجيل جلسة المجلس الوطني لحين التوافق على موعد آخر لحين حسم الخلافات السياسية حولة، والاتفاق على برنامج سياسي موحد يتم من خلاله إحياء منظمة التحرير الفلسطينية التي طالب معظم الفصائل الفلسطينية بإعادة بنائها على أسس وطنية.

وسينتخب المجلس الوطني خلال دورته الحالية 12 عضواً جديداً من اللجنة التنفيذية من أصل 18 عضواً، وكذلك انتخاب نحو 80 عضواً جديداً من أعضاء المجلس الوطني من الهيئات والنقابات والاتحادات الفلسطينية.