طلب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس (وسط يمين) الجمعة استقالة رئيسة الوزراء فيوريكا دانشيلا (يسار) على خلفية خلاف سياسي بشأن نقل محتمل للسفارة الرومانية من “تل أبيب” إلى القدس.
وقال يوهانيس في تصريح صحفي: إن السيدة دانشيلا ليست على مستوى دورها كرئيسة وزراء رومانيا وبالتالي باتت الحكومة مصدر ضعف لرومانيا، ولهذا فإني أطلب علناً استقالة دانشيلا.
لكن رئيسة الوزراء المسؤولة فقط أمام البرلمان، الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، أعلنت “رفضها القاطع” لطلب الرئيس، وقالت في مقابلة تلفزيونية: إن لا سبب لديها للاستقالة.
وفي معرض إبراز “النتائج الجيدة” التي حصلت عليها منذ تعيينها في هذا المنصب في يناير، اعتبرت دانشيلا أن تصريحات رئيس الدولة من شأنها “إضعاف موقف رومانيا على المستوى الدولي”.
والرئيس الروماني الذي تربطه علاقات متوترة جداً مع الحكومة الاشتراكية الديمقراطية أشار إلى وثيقة اعتمدت في سرية تامة من الحكومة الأسبوع الماضي وتهدف إلى دراسة نقل السفارة الرومانية من تل أبيب إلى القدس.
واعتبر أن نقل السفارة إلى القدس مخالف للقانون الدولي وعبر عن معارضته لمسعى الحكومة، مؤكداً أنه لم يتم إبلاغه مسبقاً بهذا القرار.
ووصف الرئيس الروماني مبادرة الحكومة بأنها “خطأ جسيم”، مشدداً على أنه “في مجال السياسة الخارجية عند الحديث عن وثائق سرية تتعين استشارة الرئيس”.
وأضاف أن “دانشيلا فضلت تنفيذ أوامر الحزب” في وقت تعتبر فيه رئيسة الحكومة أداة طيعة في يد رجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي القوي ليفيو دراغنا.
وكان دراغنا أعلن عن مشروع نقل السفارة مفاجئاً بذلك الرئيس ووزير الخارجية تيودور ميليسكانو.
كما رافق دراغنا رئيسة الوزراء في زيارتها لـ”إسرائيل” الأربعاء والخميس.
وقالت لدى لقائها الرئيس “الإسرائيلي” رؤوفين ريفلين في القدس: “نجري مشاورات بشأن هذا الموضوع مع كافة المؤسسات في رومانيا”، مضيفة: “هذا أملنا لكننا للأسف لا نحظى بالدعم الذي نرغب في الحصول عليه من جميع الأطراف”.
ورداً على أسئلة الصحفيين قال دراغنا: إن “ما من سبب يدفع لاستقالة” دانشيلا، مؤكداً أنها لا تزال تحظى بدعم الحزب.
وكان دراغنا الذي لم يتمكن من الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب حكم بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ لإدانته بالتزوير الانتخابي والملاحق في ملفي فساد آخرين، أسقط رئيسي وزراء سابقين من معسكره في غضون سبعة أشهر قبل تعيين دانشيلا في يناير 2017.
وبحسب المحللين، فإن التعايش الصعب بين الرئيس ورئيسة الوزراء قد يزداد صعوبة قبل عام ونصف عام من الانتخابات الرئاسية المقبلة في حين تعمل الغالبية اليسارية في البرلمان على تقليص سلطات الرئيس في مجال السياسة الخارجية ومراقبة الأجهزة السرية.
