أعلن نقابيون ممثلون لنقابات واتحادات فلسطينية وعربية ودولية ضمن “ملتقى ميلانو النقابي” الذي عقده التجمع الدولي للمؤسسات والروابط المهنية الفلسطينية واستضافته مدينة ميلانو الإيطالية على هامش مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس عشر يوم 29 أبريل 2018 عن تأسيس الهيئة الدولية للدفاع عن المهنيين والنقابيين الفلسطينيين، برئاسة المهندس أسامة الخريجي، عميد المهندسين التونسيين.
وتهدف الهيئة الدولية إلى الدفاع عن حقوق المهنيين والنقابيين الفلسطينيين وتصويب أوضاعهم المهنية بما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق المهنيين والنقابيين وينسجم مع الاتفاقية الدولية رقم (87) الخاصة بالعمل النقابي.
كما أكد المجتمعون أن هذه الهيئة هي إحدى هيئات العمل النقابي الفلسطيني والعربي والدولي المشترك التي تساهم في الدفاع عن حقوق المهنيين والنقابيين الفلسطينيين.
ودعوا إلى تفعيل الآليات والوسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للدفاع عن حقوق المهنيين والنقابيين الفلسطينيين، مشددين على حق النقابيين والمهنيين الفلسطينيين بالتمتع بكافة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف أماكن اللجوء حتى عودتهم إلى ديارهم التي هجّروا منها ولفتوا إلى أنه من واجب الدول العربية التي يقيمون فيها العمل على تمكينهم من هذه الحقوق ورفع كل أشكال الظلم والمعاناة عنهم.
وجاء في إعلان إطلاق الهيئة الدولية المسمى “إعلان ميلانو”: نحن الموقعين أدناه والمشاركين في “ملتقى ميلانو النقابي” الذي استضافته مدينة ميلانو الإيطالية على هامش مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس عشر يوم ٢٩ نيسان أبريل ٢٠١٨ وبما نمثل من مؤسسات نقابية على امتداد العالم العربي والإسلامي ودول العالم، وبما نملك من خبرات وإمكانيات في المجال النقابي.
ومن منطلق إيماننا بعدالة القضية الفلسطينية ومن خلال مواكبتنا للمشهد الفلسطيني وانغماسنا ضمن الحراك التضامني العالمي الممتد على مدار العقود الماضية وملاحظاتنا للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وفي جميع مجالات الحياة وخاصة الذين يقبعون تحت الاحتلال الغاشم.
وإنه من واقع العمل النقابي في العالم وبما يجسد حالة تاريخية تضامنية مع النقابيين والمهنيين الفلسطينيين ونضالهم في الدفاع عن حقوقهم النقابية والمهنية المشروعة وثوابتهم الراسخة.
وانتصاراً لحصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية فإننا:
نعلن عن تأسيس الهيئة الدولية للدفاع عن المهنيين والنقابيين الفلسطينيين بهدف الدفاع عن حقوقهم وتصويب أوضاعهم المهنية بما يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق المهنيين والنقابيين وينسجم مع الاتفاقية الدولية رقم (87) الخاصة بالعمل النقابي.
