أعربت جبهة تحرير مورو الإسلامية، أمس الأربعاء، عن أملها بأن يمرر البرلمان الفلبيني، في يونيو المقبل، قانونًا يمنح الحكم الذاتي لمنطقة يقطنها مسلمون جنوبي البلاد، وذلك بموجب اتفاق السلام المبرم مع الحكومة الفلبينية.
جاء ذلك في تصريحات لـ”الأناضول”، أدلى بها زعيم الجبهة مراد إبراهيم، على هامش قمة علماء الأمة بمدينة بوغور الإندونيسية.
وقال مراد: إن عملية التصديق على “قانون بانجسامورو الأساسي”، ستدخل الجلسة العامة لمجلس النواب في منتصف مايو الجاري.
ويهدف “قانون بانجسامورو الأساسي” إلى تأسيس حكومة وكيان سياسي مستقل للمسلمين في “بانجسامورو” الاسم المقترح ليحل محل اسم جزيرة مينداناو، ذات الغالبية المسلمة.
وأوضح أن القانون المقترح “تم التصديق عليه من قبل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وجبهة مورو، وسيناقش في الجلسة العامة للبرلمان”.
وتابع أنه “حتى الآن غالبية أعضاء الكونجرس وافقوا على المقترح”.
وأشار مراد إلى أن تمرير “قانون بانجسامورو الأساسي”، يمكن أن يحدث تغيرًا ويحقق تقدمًا لصالح المسلمين في جنوبي الفلبين.
وقال في هذا الصدد: “جميعنا يعلم أن شعب بانجسامورو ظل يعاني من حروب دامت عقوداً، ومعدل نموه هو الأقل في الفلبين”.
وشدد مراد على أن الأولوية الحالية لشعب بانجسامورو المسلم هي خلق فرص عمل.
وقال: “سنركّز أيضًا على التعليم، والصحة، والتنمية”.
وأعرب مراد عن تقديره وامتنانه للحكومة الإندونيسية على تعاونها في مجال التعليم.
وقال: “لدينا تعاون مع منظمة محمدية (منظمة إندونيسية غير حكومية) في مجال الدعوة والمدارس الدينية”.
وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن قلقه إزاء حقوق المسلمين في قانون بانجسامورو المقترح.
وطلب في آخر اجتماع له الشهر الماضي مع “جبهة تحرير مورو الإسلامية” من الكونجرس إنهاء مناقشة المقترح قبل يوليو المقبل.
وقانون بانجسامورو الأساسي كان تتويجاً لاتفاق سلام وقع بين الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية قبل أربع سنوات، خلال فترة ولاية الرئيس السابق بينينو أكينو الثالث.
ويقترح القانون مناطق ذاتية الحكم في بانجسامورو تتكون من خمس أقاليم ذات أغلبية مسلمة: باسيلان، لاناو ديل سور، ماغوينداناو، سولو وتاوي-تاوي، ومدن أخرى خارج المنطقة.
كما تم تقديم المسودة النهائية من قانون بانجسامورو إلى الرئيس الفلبيني في أغسطس الماضي.
