قالت صحيفة “معاريف” العبرية: إن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، قد أحبطت 40% من جميع الهجمات المخطط لها ضد أهداف تابعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الصحيفة العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس إلى أن أمن السلطة الفلسطينية “يُساهم في كبح المظاهرات الفلسطينية والحفاظ على النظام العام في الضفة الغربية”.
وادعت أن التنسيق الأمني بين تل أبيب ورام الله “يأخذ وجهًا آخر، إذ أن المعلومات التي تقدمها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تساعدها في نضالها ضد حركة حماس المنافسة لها”.
وأردفت: “لو لم تكن هذه المساعدة من إسرائيل لكانت حماس قادرة على تعميق وضعها الإرهابي (المقاومة) ووضعها السياسي في الضفة الغربية، الأمر الذي يهدد بتقويض السلطة الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على تشجيع الحكومات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتدريب وتوفير المعدات اللازمة لأجهزة الأمن الفلسطينية، لتكون أفضل وأكثر فعالية.
وتابعت الصحيفة العبرية: “لذلك فإن إنهاء التعاون الأمني من شأنه أيضًا أن يضر السلطة الفلسطينية”، لافتة إلى تهديد قيادات في رام الله بإنهاء التنسيق الأمني منذ 2015.
وبيّنت أن “المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، تأخذ على محمل الجد تهديدات كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بقطع أي روابط سياسية، ووقف التعاون التنسيق الأمني، الذي يعتبر مساهمة مهمة في الحفاظ على النظام والأمن في الضفة الغربية”.
وأكدت معاريف: “في أحيان معينة كان هناك تباطؤ في التنسيق الأمني، لكن بسرعة كبيرة كان يعود إلى مستواه الطبيعي”.
ورجحت وقف التنسيق الأمني، “لا سيما في ضوء جمود المفاوضات السياسية وخيبة الأمل واليأس لموقف القيادة الفلسطينية من الإدارة الأمريكية ونقل السفارة إلى القدس في غضون أسبوعين”.
وأضافت أن “إسرائيل تشعر بالقلق والخوف من تجميد التنسيق الأمني، لكنها تعلم أن قوات الأمن في نهاية المطاف بقيادة الشاباك (المخابرات) والجيش سيطورون أدوات بديلة لاعتمادها على الأجهزة الأمنية الفلسطينية”.
وأوضحت صحيفة معاريف: “في حال أقدمت السلطة على فك الارتباط مع إسرائيل فإنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، لأنه في نهاية المطاف ستقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، بقيادة الولايات المتحدة، بتطوير أدوات بديلة للاعتماد على قوات الأمن التابعة للسلطة”.
و”التنسيق الأمني” بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، هو أحد بنود اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل.
جدير بالذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يرفض فكرة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر أن المفاوضات والخيارات السياسية الحل الأمثل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
