أبدت وزير الشؤون وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، استغرابها من محاولة خلط الأوراق وتحويل أنظار الرأي العام عن المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها جمعية الثقلين لكنها في الوقت نفسه تراهن على وعي المواطن الكويتي الذي يستطيع أن يقيم الصدق من عدمه.
وأضافت في تصريح صحفي، على هامش رعايتها الملتقى الأول لاتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، أنه التزاماً بمواد الدستور والقوانين التي أقسمنا على احترامها ووفقاً للمواد أرقام (100) و(101) و(102) من الدستور والمواد أرقام (134)، (135)، (136)، (137) و(138) من القانون رقم (12 لسنة 1963) في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فإن مناقشة محاور وبنود الاستجواب تكون تحت قبة عبدالله السالم وفقاً للآليات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.
وتساءلت: لماذا نترك المخالفات الجسيمة التي تم طرحها خلال جلسة الاستجواب موثقة بالمستندات والتي تقدر بملايين الدنانير سواء ما يتعلق منها بالتحويل عن طريق الصيرفة أو إخفاء مصادر الإيرادات ومواطن صرفها واختزال الموضوع في كلمة قرض رغم أن لفظ القروض وارد في الميزانية المقدمة من الجمعية حسب التقرير المالي ومتاحة لمن يرغب في الاطلاع عليها علماً بأن الجمعية لم تقدم أي بيان مالي ولا تقرير إداري عن السنة 2017.
وأشارت إلى أن رئيس الجمعية سبق والتزم في كتب رسمية موجهة لوزارة الشؤون بعدم منح قروض من الجمعية لأي شخص نظراً لعدم قانونيتها إلا أنه عاد ومنح قروضاً بمبالغ تقدر بآلاف الدنانير من أموال المتبرعين وهذا لا يجوز وغير قانوني ووزارة الشؤون مسؤولة عن حماية أموال المتبرعين.
وأضافت أنه وفقاً للقانون رقم (24 لسنة 1962) بشأن الأندية وجمعيات النفع العام يتعين على الجمعية الالتزام بالأهداف الواردة في القانون والنظام الأساس للجمعية علماً بأن هذا النظام الأساسي للجمعية قد خلا من النص صراحة على إمكانية إقراض الغير أو الحصول على قرض وأن قيام الجمعية بالإقراض أو الاقتراض يعد خروجاً عن الأهداف المشهرة من أجلها.
وأشارت الصبيح إلى أنه والتزاماً بضرورة انفاق أموال الجمعية في الأغراض التي أنشئت من أجلها، فقد نصت المادة رقم (20) من القانون رقم (24 لسنة 1962) على أنه “لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها ولا يجوز له الدخول في مضاربات مالية”، ووفقاً للمادة (6) فإنه “لا يجوز أن تسعى الجمعية أو النادي إلى غرض غير مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي”.
وذكرت الصبيح أن مخالفات جمعية الثقلين كثيرة ومتنوعة، منها مخالفات تتعلق بتحويلات مالية عن طريق محلات صرافة وليس البنوك الرسمية من دون إظهار الجهة التي يتم توجيه هذه التبرعات إليها فضلاً عن مخالفات تتمثل في إقامة مشاريع خيرية داخل وخارج الكويت من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون على إقامة مشاريع في الداخل ودون موافقة وزارة الخارجية على إقامة مشاريع في الخارج، بحسب صحيفة “الأنباء”.
