استفسر النائب د. وليد الطبطبائي من وزير المالية عن شركة النقل العام، مطالبا بكشف مفصل بعدد العقود الحكومية والخاصة، ومدة الالتزام وقيمة العقد، مع بيان قيمة الخسائر إن وجدت، وذلك خلال العشر السنوات الماضية، مع بيان الأسباب.
وسأل عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن مخالفة نص المادتين 198 و211 من قانون الشركات خلال العشر السنوات الماضية، وما الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات جرد الأدوات والمكينات خلالها.
وأضاف الطبطبائي: هل توجد وحدات شاغرة تملكها الشركة، وما الإجراءات التي اتخذت بشأن تعديل هيكل ملكيتها في رأسمال الشركة التابعة لها، وما الإجراءات التي اتخذت من أجل الحفاظ على الأموال المستثمرة، وهل الشركة تعمل في السوق الكويتي أم الخليجي؟
وقال ما سبب عدم العمل بالاستراتيجية لسنوات 2016 – 2020، وما الشركة التي كانت مكلفة بإعدادها، ولماذا رفض مجلس الإدارة الاستراتيجية المعدة، وهل أعدت استراتيجية جديدة كما جاء في نص توصية مجلس الإدارة، وكم تقدر تكلفتها؟
وسأل الطبطبائي عن سبب الانخفاض الحاد في عدد القوى العاملة الوطنية خلال الخمس السنوات الماضية، ولماذا لا تستقطب الشركة العمالة الوطنية، وهل توجد وظائف إشرافية شاغرة في الشركة، وكم يبلغ عدد العمالة الكويتية مقارنة بغير الكويتية.
