أعلنت الحكومة الكندية تخصيص 300 مليون دولار أمريكي، لدعم توثيق الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهنجيا، ووضع المسؤولين عن التطهير العرقي ضد الأقلية المسلمة قيد المساءلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، أمس الأربعاء، حسب صحيفة “جلوبال نيوز” الكندية (خاصة).
وقالت فريلاند: “التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم، سيدعم الجهود القائمة من أجل توثيق وحفظ الأدلة الخاصة بالفظائع التي تم ارتكابها (ضد الروهنجيا)”.
وأضافت: “لن يكون هناك إفلات من العقاب (في إشارة إلى الجيش الميانماري)”.
وتمنح كندا 300 مليون دولار على مدار 3 سنوات، لدعم المبادرات الإنسانية التي ستركز على الجهود المبذولة للحفاظ على أدلة الفظائع المرتكبة ضد أقلية الروهنجيا المسلمة، وفق المصدر ذاته.
وفي فبراير الماضي، فرضت كندا عقوبات ضد الجنرال العسكري الميانماري، ماونج ماونج سو، على خلفية تورطه في حملة “التطهير العرقي” ضد أقلية الروهنجيا.
وحسب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف من مسلمي الروهنجيا من ميانمار إلى بنجلاديش، بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في 25 أغسطس 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها “تطهير عرقي”.
وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهنجيا، وذلك حتى 24 سبتمبر 2017، حسب منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية.
بدورها، وثّقت منظمة الأمم المتحدة ارتكاب أفراد الأمن في ميانمار عمليات اغتصاب جماعية واسعة النطاق، وعمليات قتل استهدفت أيضاً الرضع والأطفال الصغار من أقلية الروهنجيا، علاوة على تورطهم في ممارسات الضرب الوحشي، وحالات الاختفاء.
ووصف محققون أمميون في تقرير لهم تلك الانتهاكات بأنها “بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.