قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الخميس، هدم تجمع “الخان الأحمر” في منطقة بادية شرق القدس المحتلة، والذي يقطنه 190 فلسطينياً.
وفي حديث للأناضول، قال عيد جهالين، الناطق باسم التجمع، إن “صدور قرار نهائي لا رجعة فيه من المحكمة، سيؤدي إلى تهجيرنا عن أرضنا”.
وأشار “جهالين” إلى أن المحكمة أعطت الحكومة الإسرائيلية الخيار في تنفيذ القرار خلال ستة أشهر.
ويضم التجمع خياماً وبيوتاً من الصفيح يسكن فيها 190 فلسطينياً، كما يضم مدرسة يدرس فيها 170 طالباً، حيث تخدم أكثر من تجمع بدوي في المنطقة.
وينتشر في منطقة شرق القدس المحتلة، 46 تجمعاً مشابهاً يعيش فيها أكثر من 3 آلاف فلسطيني.
من جانبه، قال عبد الله أبو رحمة، مدير عام العمل الشعبي في “هيئة مقاومة الجدار” (أهلية)، إن إسرائيل تسعى لهدم التجمعات الحالية ونقلها إلى مناطق محددة بعيدة عن بادية شرقي القدس بهدف الاستيطان فيها.
وأضاف “أبو رحمة” للأناضول، أن هدم هذه التجمعات يمهد للاستيلاء على أراضي بادية شرق القدس التي تشكل مساحتها 20% من أراضي الضفة الغربية.
وأشار أن إسرائيل تسعى لضم الأراضي الموجودة عليها التجمعات الفلسطينية والمقدرة مساحتها بمليون دونم، إلى مدينة القدس وإخلائها من كل الفلسطينيين.
وتزامن القرار، مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، أنه سيطلب من لجنة تخطيط حكومية الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في 30 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة حكومية إسرائيلية، الأسبوع المقبل، للمصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية.
وأمس الأول الثلاثاء، أحال الفلسطينيون طلباً إلى محكمة الجنايات الدولية، يطالب بمحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب بحق الفلسطينيين إضافةً إلى النشاط الاستيطاني.
