قال محمد شمشك، نائب رئيس الوزراء التركي: إن المخاوف المتعلقة بتوازن الاقتصاد الكلي في تركيا تأتي على خلفية تقلبات سعر صرف العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، مشددًا على وجود جوانب قوية لدى تركيا لمواجهة هذه التقلبات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول التركي، أمس الجمعة، خلال حفل جوائز “رجال العام في الاقتصاد” الذي تنظمه للمرة الـ21 مجلة “الإيكونوميست” بمدينة إسطنبول، وتطرق خلالها لآخر التطورات في الشأن الاقتصادي للبلاد.
وأضاف شمشك قائلاً: “نعم تركيا لديها جوانب قوية لمواجهة هذه التداعيات، لكن لأن الكوب ممتلئ عند منتصفه، فالتركيز يكون على نصفه الفارغ، وحقيقة نحن نرى ثمة تهويلاً كبيراً للمخاطر”.
وفي السياق ذاته، أشاد نائب يلدريم بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي التركي، يوم الأربعاء الماضي، حينما قررت لجنة السياسة النقدية به، رفع سعر فائدة الإقراض من 13.5% إلى 16.5%.
وشدد شمشك على أن السياسة المالية تعتبر أقوى جانب تتمتع به تركيا، مشيرًا إلى أن بلاده خلال السنوات الـ15 الماضية كانت كل عام ونصف العام تقريبًا تجري انتخابات، واستفتاءات.
واستطرد قائلاً: ورغم هذه الانتخابات كانت تركيا تقدم مواقف قوية للغاية في المالية العام، والعام الماضي بلغ عجز الحساب الجاري 1.9%، في حين أن هذا الرقم يصل إلى 4.4% بالبلدان متوسطة النمو.
وبخصوص علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، قال شمشك: إن هناك علاقات إيجابية بدأت تنتعش معه، مضيفًا: وأنا أرى أن الجهود المتعلقة بتحديث الاتحاد الجمركي، بعد الانتخابات، ستسفر عن نتائج، لأن هذه الأمر فيه منفعة للجانبين.
وكان الاتحاد الأوروبي وتركيا وقعا بروتوكولاً إضافياً، عام 2005، بخصوص توسعة الاتحاد الجمركي، بشكل يستوعب الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي.
