طالبت عائلات فلسطينية، في قرية العقبة، شرقي محافظة طوباس، شمالي الضفة الغربية، اليوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والحكومة الفلسطينية، بالعمل على إنقاذ منازلها ومنع هدمها من قبل إسرائيل.
وأصدرت السلطات الإسرائيلية مؤخرا، قرارا يقضي بهدم منازل 20 عائلة في قرية العقبة، بحجة أنها بُنيت في المناطق المصنفة (ج).
ويشير رئيس مجلس قروي العقبة، سامي صادق، إلى أن القرار صادر من وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويقضي بهدم جميع المنازل المبنية خلال الستة شهور الماضية، في مناطق (ج)، وقرية العقبة من ضمنها، في حال عدم سكنها من قبل أصحابها.
وأضاف في حديثه لوكالة الأناضول، إن المجلس القروي يحاول التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية في محاولة لوقف القرار وحماية المنازل من الهدم.
وأشار إلى أن البيوت المستهدفة بالقرار مبنية على أراض مملوكة لأصحابها وبأوراق ثبوتية.
بدوره، عبّر إبراهيم يوسف جابر صاحب أحد المنازل المهددة بالهدم، عن قلقه وغضبه من القرار.
وقال لوكالة الأناضول:” القرار يقضي بهدم البيت خلال 60 يوما في حال لم أسكنه، والستون يوما مضى منها أربعون يوما، على الرغم من أن القرار وصلنا من يومين فقط، وهذه المدة لا تكفي لإكمال البناء وتجهيز المنزل ووضع الأثاث فيه، إضافة لعدم وجود ماء ولا كهرباء فيه”.
وتابع:” 20 عائلة في العقبة مهددة ضمن القرار، وهم غير قادرين على تجهيز بيوتهم”.
وأكمل:” القرار يستهدف كل الشعب الفلسطيني، هم يريدون تهويد كل المناطق، البيوت هنا يستغلوها كثكنات عسكرية خلال تدريباتهم”.
وناشد جابر المؤسسات الحقوقية والحكومة الفلسطينية، الوقوف إلى جانبهم وحماية منازلهم من الهدم، وقال:” لا نستطيع أن نفعل شيئا آخر”.
وقسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق “ج”، التي تشكل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
