أعلن النواب صفاء الهاشم ويوسف الفضالة ود. خليل ابل وثامر السويط ود.عبد الكريم الكندري عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإضافة بند جديد إلى المادة 10 من القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون كالتالي:
المادة الأولى
يضاف بند جديد بحرف (و) إلى المادة 10 من القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين نصه كالتالي:
– مادة 10 –
تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة والتي منها:
أ) توفير وإعطاء الأولوية للمسنين في الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.
ب) توفير عدد كاف من مراكز الخدمة المتنقلة والرعاية النهارية للمسن في جميع مناطق الكويت.
ج) توفير وتخصيص مواقف لمركبات المسنين في المرافق العامة ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الأسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون.
د) منح المسنين الأولوية في إنجاز معاملاتهم في مؤسسات الدولة المختلفة.
ه) توفير تجهيزات خاصة في وسائل النقل العام لمراعاة المسنين وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
و) الاستفادة من قروض من دون فوائد بغرض توفير السكن الملائم للمسنة المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولدى أي منهما أولاد متزوجون، وتوفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ــ كل فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية على النحو التالي:
اعتنى المشرع الكويتي بفئة المسنين وأفرد لهم قانونا ينظم حقوقهم العامة ويضمن لهم العناية والرعاية الاجتماعية الملائمة التي يحتاجونها والتي تعكس التضامن والتراحم الاجتماعي وتستجيب لما يحتاجه المسن من رعاية صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية.
ويظل توفير السكن الملائم من العوامل الأساسية التي تسهم في طمأنينة العيش للمسنين وخاصة بعض الفئات منهم كالمطلقات والأرامل والذين لم يسبق لهم الزواج ، ولما كانت أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له لم تتضمن ما يتيح لهذه الفئة من المواطنين الاستفادة من القرض الإسكاني ولا من السكن الملائم بقيمة إيجارية مخفضة فقد جاء هذا التعديل بإضافة بند جديد للمادة 10 من قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين ليجعل من التزامات الجهات الحكومية المعنية تمكين المسنة المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولدى أي منهما أولاد متزوجون من قروض من دون فوائد بغرض توفير السكن الملائم وكذلك توفير سكن ملائم بقيمة إيجاريه منخفضة للمسنين والمسنات الذين لم يسبق لهم الزواج .
