حسب إعلان البنك المركزي المصري بلغ إجمالي ديون مصر الخارجية 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 3.9 مليار دولار وبما نسبته 4.9 في المائة مقارنة بنهاية يونيو (حزيران) من العام نفسه.
وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 8.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو – إلي ديسمبر 2017، مضيفا أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.1 في المائة وما زالت هذه النسبة في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وأبرمت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر من 2016 لتعزيز الإصلاح الاقتصادي بقيمة 12 مليار دولار، كما توسعت خلال الفترة الأخيرة في إصدار سندات دولارية في أسواق دولية لسد فجوة عجز التمويل بالعملة الصعبة.
وعلى صعيد التعاملات التجارية قال المركزي في تقرير حديث إن إجمالي واردات مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017-2018 ارتفع بنحو 1.3 مليار دولار ليبلغ نحو 16 مليار دولار مقابل 14.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام المالي السابق له 2016-2017.
وأشار تقرير المركزي إلى زيادة الواردات من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018 حيث بلغت 3.35 مليار دولار مقارنة بنحو 2.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 -2017.
وأوضح التقرير أن الواردات من المواد الخام تراجعت خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2017-2018 لتبلغ 1.5 مليار دولار منها قمح بنحو 419.8 مليون دولار، وخامات حديد بقيمة 155.7 مليون دولار وذرة بقيمة 376.1 مليون دولار، وسكر قصب خام بقيمة 7.7 مليون دولار.
ولفت التقرير إلى أن واردات السلع الوسيطة بلغت 5 مليارات دولار منها (قطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات بقيمة 306 ملايين دولار، وبوليمرات بروبيلين بقيمة 296 مليون دولار ومركبات غير عضوية أو عضوية بنحو 64 مليون دولار، كما بلغ واردات قطع غيار وأجزاء الآلات والأجهزة نحو 374 مليون دولار وشحوم ودهون وزيوت نباتية أو حيوانية بقيمة 222.7 مليون دولار، وورق وورق مقوى بقيمة 117.2 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن واردات السلع الاستثمارية ارتفعت من 2.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2016-2017 لتبلغ 2.4 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2017-2018 منها (أجهزة للهاتف والاتصالات بقيمة 103.9 مليون دولار، ومضخات سوائل وهواء بقيمة 153.2 مليون دولار، وآلات لمعالجة المعلومات (كومبيوتر) بقيمة 97.5 مليون دولار، وروافع وأوناش بقيمة 27.4 مليون دولار. وأوضح أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية بلغت 3.2 مليار دولار منها سلع معمرة بقيمة 695.7 مليون دولار شملت (سيارات ركوب بقيمة 194.7 مليون دولار وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي بقيمة 77.5 مليون دولار وتلفزيونات بقيمة 76.5 مليون دولار).
ولفت التقرير إلى أن واردات السلع غير المعمرة بلغت نحو 2.5 مليار دولار منها أدوية بقيمة 352.8 مليون دولار، ولحوم وأحشاء وأطراف بنحو 307.5 مليون دولار، ومحضرات صيدلية وشاش وأمصال بقيمة 252.8 مليون دولار، وأقمشة منسوجة بقيمة 242.4 مليون دولار، بالإضافة إلى ملابس جاهزة بقيمة 81.4 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها بقيمة 63.9 مليون دولار.
كما شملت واردات السلع غير المعمرة الخيوط بقيمة 75.5 مليون دولار والشاي بقيمة 66.9 مليون دولار والصابون ومحضرات غواسل عضوية بقيمة 78.5 مليون دولار ومحضرات لحوم بقيمة 29.5 مليون دولار بالإضافة إلى أسماك حية أو طازجة أو مبردة أو مجففة بقيمة 93.7 مليون دولار؛ فيما بلغت باقي الواردات غير الموزعة نحو 424.7 مليون دولار.
وعلى صعيد القطاع المصرفي أظهر تقرير المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 65 مليار جنيه (نحو 3.6 مليار دولار)؛ ليصل في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 3.394 تريليون جنيه مقابل 3.329 تريليون في ديسمبر السابق له.
وذكر البنك المركزي أن إجمالي الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ 529.3 مليار جنيه منها 413.7 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 115.5 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية وصل إلى نحو 2.865 تريليون جنيه مقابل 2.813 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 699.3 مليار جنيه، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 38.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص على نحو 189.7 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 463.3 مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى التي تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراة فاستحوذت على 80 مليار جنيه.
