مع اقتراب آخر موعد للقرار العسكري الجديد المتعلق بهدم المنازل في مناطق “ج” حسب تصنيف اتفاقية “أوسلو المشؤومة وهو السابع عشر من الشهر الجاري، يواجه الفلسطينيون في ذكرى النكسة الـ51 التي تحل في الخامس من يونيو من كل عام قراراً عنصرياً ينال من وجودهم على أرضهم.
كافة المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية شملها القرار، وهناك أعداد مهولة من المنازل ستكون في نطاق الاستهداف المباشر بحجة أنها غير مسكونة أو قيد الإنشاء.
الخبير بشؤون الاستيطان خالد معالي قال: نحن أمام هجمة شرسة لإفراغ الأرض من أهلها، ففي محافظة سلفيت في قرية بروقين هناك أكثر من 245 منزلاً أقيمت على أراضي القرية المحاصرة بالاستيطان يعتبرها الاحتلال غير قانونية وهو قرار عنصري مخالف لكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن السكن للمواطن المدني في أرضه.
وأضاف: الاحتلال قيّد البناء للفلسطينيين، وأطلق العنان للمستوطنين، وبعد مرور أكثر من خمسين عاماً على النكسة واحتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ازدادت المستوطنات وأعداد المستوطنين على حساب الفلسطينيين من حيث انحصار التجمعات السكنية والتوسع فيها عمودياً، وتمدد المستوطنات بشكل أفقي لمصادرة أكبر مساحة من الأرض، وأصبحت المستوطنات أكبر من مدن عريقة، فمستوطنة أريئيل عدد المستوطنين يفوق عدد أهالي مدينة سلفيت التاريخية.
وفي محافظة قلقيلية، قال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد زيد: القرار العسكري الجديد سينال من سكن العديد من أصحاب المنازل، وهذا الأمر هدفه ضرب صمود الناس على أرضهم في محافظة تمت محاصرتها بشكل كامل بالمستوطنات والمستوطنين، وأصبح عدد المستوطنين فيها يقترب من عدد سكان المحافظة إضافة إلى شبه تقارب التجمعات السكنية، وهذا في زمن قياسي، فالاستيطان بدأ في نهاية السبعينيات بكرفانات متنقلة،س واليوم أصبحت مدناً وفيها بنية تحتية تشبه مدناً كبيرة، والقرار العسكري الجديد يحاول منع التوسع في المناطق القريبة من المستوطنات حتى يضمن توسع المستوطنات في المستقبل.
وأضاف: الإدارة المدنية ذراع سلطات الاحتلال العامل في الضفة الغربية تسعى من خلال طواقمها رصد كل التغييرات على الأرض من خلال السماء في طلعات جوية يتم فيها استخدام التصوير لكل المناطق الفلسطينية والمنشآت التي تقام وتكون الجرافات بالمرصاد، إضافة إلى الدوريات في الجيبات البيضاء التي يعرفها أصحاب المنازل المهدومة حق المعرفة.
يشار إلى أن جيش الاحتلال أصدر قراراً عسكرياً جديداً يشمل هدم المنازل قيد الإنشاء والأخرى غير المسكونة، وتنتهي المهلة في منتصف يونيو الحالي، وستكون آلاف المنازل في الضفة الغربية والأغوار مهددة بالهدم، حيث إن إجراءات الاعتراض تغيرت لتكون 96 ساعة فقط، وعلى أصحاب المنازل إحضار أوراق ثبوتية يفتقدها المعظم منها إخراج القيد ورخص المنازل.
