حثت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة البنغالية على تعليق حملتها المثيرة للجدل لمكافحة المخدرات، وذلك على خلفية وقوع اشتباكات بين رجال الأمن وتجار مخدرات.
ودعت المنظمة الحقوقية الدولية (مقرها نيويورك)، في بيان صدر في وقت متأخر من ليل الأربعاء – الخميس، إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم بشأن قتل أشخاص خارج نطاق القانون على أيدي السلطات خلال الحملة.
وترى المنظمة أنه “من الضروري تعليق الحملة على الفور بهدف تدريب قوات الأمن على التعامل بطريقة لائقة تتسق مع المعايير القانونية البنغالية والدولية”.
وقال براد أدامز، مدير المنظمة في آسيا “على الرغم من أن المخدرات تمثل مشكلة خطيرة في بنغلاديش، إلا أن أي حملة ضدها يجب أن تتم في إطار سيادة القانون مع تجنب استخدام القوة غير الضرورية”.
وأضاف “لقد قالت حكومة بنغلاديش منذ فترة طويلة إنها تتبنى سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الانتهاكات، لكننا ما زلنا نرى نمطًا مستمرًا من عمليات القتل غير المشروع، سواء ضد تجار المخدرات المزعومين أو المعارضين السياسيين أو غيرهم”.
وبينما تقول السلطات إن حربها على المخدرات أسفرت عن مقتل نحو 100 شخص، تشير تقارير إعلامية محلية إلى أن ما لا يقل عن 140 شخصاً قتلوا في تبادل إطلاق نار مع السلطات.
وبحسب الشرطة، تم القبض على 13 ألفا من المشتبه بهم مع تقديم عشرة آلاف شخص للقضاء منذ بدء حملة مكافحة المخدرات في الرابع من مايو/ أيار الماضي.
من جانب آخر اتهمت أحزاب المعارضة البنغالية المؤسسة الأمنية باستهداف مسؤولين رفيعي المستوى وناشطين أثناء عملياتها ضد تجار المخدرات.
وردت الحكومة على هذه الإدعاءات، بالقول بأنها انتهجت سياسة عدم التسامح مع تجار المخدرات في البلاد.
